شوريات
محمد المنصور الشقحاء
تقول المادة الثالثة والعشرون من نظام مجلس الشورى ( لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، او اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك ) وعدل نص المادة الى الصيغة الحالية بموجب الأمر الملكي رقم ا/ 198 وتاريخ 2 / 10 / 1424 ( لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى، حق اقتراح مشروع نظام جديد او تعديل نظام نافذ، وعرضه على رئيس مجلس الشورى، وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح الى الملك ).
هذه الية العمل بالمجلس وموضوع قيادة المرأة للسيارة لم يصدر فيه نظام ولكن توجيه فمدارس تعليم فن قيادة السيارات ترفض تعلم المرأة القيادة وهي مؤسسات تجارية قطاع خاص.
ووزارة الداخلية وجهة امر للشرطه بحجز المرأة التي تقود سيارتها في المدن. بينما كافة الأنظمة ومنها التي بموجبها تصدر رخصة قيادة السيارة لم تحدد جنس ولون قائد السيارة المهم السن القانوية واذن القيادة، والشوريات الثلاث ادرك انهن على علم بذلك.
انما ما كتبه اليوم في زاويته بجريدة الجزيرة الدكتور جاسر الحربش وبالأمس في جريدة الرياض الدكتورة هتون الفاسي بكل اسف مزايدة فارغة لاتمس جوهر الموضوع الذي الواقع بداء يفتته الموقف العنصري ضد المرأة في الشأن العام وتواطئ الحكومة مع هذا الموقف الاجتماعي على حساب الأنظمة والقوانين التي تصدرها.
قيادة المرأة للسيارة مطلب اجتماعي ملح اليوم . فهل ندرك اننا بنقاشنا الفارغ حوله سوف ننفخ فيه الروح انه امر واقع ومعه وبسبب تدني الوعي بين الأفراد كل ينتظر من يعلق الجرس، ويحمل الحكومة الجبن الذي عشش في اعماقنا بل مد الكف من اجل الحصول على بركة دعاء بينما تحقيق الدعاء يتم من خلال العمل وليس الأستجداء. وبالله التوفيق.&
محمد المنصور الشقحاء
تقول المادة الثالثة والعشرون من نظام مجلس الشورى ( لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، او اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك ) وعدل نص المادة الى الصيغة الحالية بموجب الأمر الملكي رقم ا/ 198 وتاريخ 2 / 10 / 1424 ( لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى، حق اقتراح مشروع نظام جديد او تعديل نظام نافذ، وعرضه على رئيس مجلس الشورى، وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح الى الملك ).
هذه الية العمل بالمجلس وموضوع قيادة المرأة للسيارة لم يصدر فيه نظام ولكن توجيه فمدارس تعليم فن قيادة السيارات ترفض تعلم المرأة القيادة وهي مؤسسات تجارية قطاع خاص.
ووزارة الداخلية وجهة امر للشرطه بحجز المرأة التي تقود سيارتها في المدن. بينما كافة الأنظمة ومنها التي بموجبها تصدر رخصة قيادة السيارة لم تحدد جنس ولون قائد السيارة المهم السن القانوية واذن القيادة، والشوريات الثلاث ادرك انهن على علم بذلك.
انما ما كتبه اليوم في زاويته بجريدة الجزيرة الدكتور جاسر الحربش وبالأمس في جريدة الرياض الدكتورة هتون الفاسي بكل اسف مزايدة فارغة لاتمس جوهر الموضوع الذي الواقع بداء يفتته الموقف العنصري ضد المرأة في الشأن العام وتواطئ الحكومة مع هذا الموقف الاجتماعي على حساب الأنظمة والقوانين التي تصدرها.
قيادة المرأة للسيارة مطلب اجتماعي ملح اليوم . فهل ندرك اننا بنقاشنا الفارغ حوله سوف ننفخ فيه الروح انه امر واقع ومعه وبسبب تدني الوعي بين الأفراد كل ينتظر من يعلق الجرس، ويحمل الحكومة الجبن الذي عشش في اعماقنا بل مد الكف من اجل الحصول على بركة دعاء بينما تحقيق الدعاء يتم من خلال العمل وليس الأستجداء. وبالله التوفيق.&
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق