ضياع الحقوق ووزارة المالية
محمد المنصور الشقحاء:
في جريدة الرياض ( الأربعاء 3
محرم 1435 العدد 16571 ) مقال جيد بعنوان ( حقوق العسكريين المتقاعدين ووزارة
المالية ) كتبه محمد بن سعد الجذلاني؛ عن قضايا العسكريين المتقاعدين في القضاء
لاستعادة حقوقهم المالية الموقوفة.
ناقش الكاتب الحالة من ناحية
قانونية، وأتهم وزارة المالية أنها تعطل حق شرعي يحميه النظام، وأشار إلى مخصصات
حرم العسكري التقاعد منها عند تسوية حقوقه العامة، حتى يتم صرف معاش التقاعد.
وبما أن الأستاذ محمد بن سعد
الجذلاني، ناقش هذا الأمر قانونيا فلما نسي أن وزارة الدفاع هي السبب في حرمان
العسكري من حقوقه المادية.
إذ هي الجهة التي تطوي قيد
العسكري؛ وفق مواد نظام التقاعد العسكري، وهي من خلال إدارتها المالية تحسب سنوات
الخدمة، وتقرر الحقوق ثم تحدد ما يصرف عن الإجازات، ومبلغ معاش التقاعد.
ليس دفاعا عن وزارة المالية (
المشهور عنها تأخر صرف الحقوق المالية بدعوى الدراسة ) إنما الكاتب التبس عليه
الأمر وهو الحقوقي الواعي بالأنظمة والقوانين الشرعية والمدنية، وزارة المالية
خزنة ( صندوق ) الدولة تكتب الشيكات وتعتمد المبالغ المنصرفة على ضوء ما يصلها من
أوراق.
إنما الذي أعرف أن هناك إشكالات
قانونية في بعض قطاعات وزارة الدفاع، في اعتماد المخصصات للعسكري وهو على رأس
العمل، ولما يتقاعد وقد فشلت كل محاولاته في أخذ حقوقه المالية، يتقدم للقضاء،
وهنا تتراجع وزارة الدفاع وتقر انه يستحقها.
ملاحظ هذا من قطاع لأخر في
وزارة الدفاع الاجتهاد المعطل، ولذلك يسعى البعض إلى أن يكون في قطاع معين لمعرفته
أنه لا يستفسر؛ فقيادته تقرر بوعي منح العسكري حقوقه المادية والمعنوية.
فعلا ( العسكريون بجميع فئاتهم،
ومختلف رتبهم، وتنوع اختصاصاتهم، من أبناء الوطن ) خصمهم هنا وزارة الدفاع، وهي من
خلال موظف بها تأكل حق مواطن خدم الوطن، وبالله التوفيق.&
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق