نظام
التقاعد ومزايدة الأغبياء ..!
محمد المنصور الشقحاء
اتعجب
ممن يناقش مطالب خاصة يستفيد منها المتقاعد الحكومي، مدني أو عسكري وتجد في كتابته
جهل بمواد نظام التقاعد المدني الصادر عام 1393 هجرية؛ بموجب المرسوم الملكي
الرقم: م / 41 والتاريخ: 29 / 7 / 1393 الذي عدلت بعض مواده:
1 - بالمرسوم الملكي الرقم: م / 75 والتاريخ: 21 /
10 / 1396
2 –
بالمرسوم الملكي الرقم: م / 48 والتاريخ: 12 / 8 / 1403
يطالب:
الأستاذ راشد بن محمد الفوزان في زاويته ( بموضوعية ) الرياض الأقتصادية ( جريدة
الرياض: العدد 16526 الأربعاء: 19 / 10 / 1434 الموافق 25 / 9 / 2013 ) باعادة
النظر في نظام التقاعد الذي ( سن قانونه في عام 1364 هجرية أي منذ 70 سنة تقريبا )
وهو الاقتصادي المتابع والقانوني المطالب بسن القوانين، كيف فات عليه انه بعد عام
( 1964 ) صدر اكثر من نظام للتقاعد.
وتطالب:
عضو مجلس ادارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين الدكتورة فوزية أخضر ( كذا ) ان نظام
التقاعد الصادر عام 1364 لم يهتم بالمرأة، مع أن نظام التقاعد يتحدث عن الموظف (
ذكر / انثى ) ولم يحدد الجنس بينما نظام التقاعد المدني الصادر عام 1393 في بعض
مواده حدد المستفيد ( المرأة ) للخصوصية.
نحن (
نتبجح ) نتطاول في الشجب والاعتراض ونخالف بلي عنق الواقع؛ بدون سند اذا كان مصدر
الفعل الحكومة، ولانقف في وجه من يفسد الحراك العام من اجل تحقيق هدف خاص.
نظام
التقاعد المدني صدر عام 1393، ونظام التقاعد العسكري صدر عام 1395هجرية، هنا أتمنى
على الأستاذ راشد بن محمد الفوزان دراسته والبحث في ايجابياته لتطويرها.
وعلى عضو
الجمعية الوطنية للمتقاعدين: نفض الغبار عن ذاكرتها، وتعود لهذه الأنظمة لمناقشتها
في جلسات مجلس الادارة، لتعرف انها تتحدث عن موظف مدني وعن عسكري وقد يكون هذا
الموظف المدني وهذا العسكري ( ذكر ) وقد يكون ( أنثى ) ترى وهي المتقاعدة الم تحصل
على المعاش ( المبلغ الذي يصرف شهريا بموجب هذا النظام للمتقاعد أو المستفيدين عنه
) بموجب نظام التقاعد المدني الصادر عام 1393
أمل: ان
لانتورط ( بغباء ) ونتهم بالجهل عندما نتحدث في امر يهمنا وهناك قانون ينظمه . !
وهذا:
لمجلس ادارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين، مطلبنا كمتقاعدين يرتكز على الأتي:
1 –
تأمين صحي شامل للمتقاعد ومن يعولهم.
2 – أن تسدد
الدولة عن المتقاعدين فاتورة الكهرباء والماء.
3 – أن تسهل
الدوله ايجاد سكن ملك للمتقاعد؛ الذي حتى اليوم بعد احالته للتقاعد بموجب النظام؛
يقيم في منزل مستأجر، يرتب ذلك بالتعاون بين مصلحة معاشات التقاعد ووزارة الاسكان.
وبالله
التوفيق.&
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق