مجمع الملك سعود الطبي ( الشميسي ) بالرياض
للبيع. . . !
محمد المنصور الشقحاء:
تخيل بعد الحديث عن تعثر مشاريع وزارة الصحة بسبب عوامل خارجية؛ دفعت
بوزارة الصحة إلى بيع مجمع الملك سعود الطبي ( الشميسي ) أول مستشفى حكومي بمدينة
الرياض، من خلال تفعيل المادة الحادية عشرة من النظام الصحي الصادر عام 1423 بموجب المرسوم الملكي الرقم: م
/ 11 التاريخ: 23 / 3 / 1423 التي تقول ( يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على
اقتراح الوزير تحويل ملكية بعض مستشفيات الوزارة إلى القطاع الخاص ) وجاء شرح
اللائحة التنفيذية للنظام الصحي الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 69181 / 30 وتاريخ
15 / 6 / 1424 ( يقوم وزير الصحة – بناء على تقويم لمدى الحاجة إلى أو الجدوى من
تخصيص بعض مستشفيات الوزارة – برفع مشروع إلى مجلس الوزراء يحدد فيه المستشفى أو
المستشفيات التي يقترح تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص. ويجوز أن يكون ذلك عن طريق
البيع أو التأجير إلى مستثمر خاص أو إلى شركة مساهمة أو تحويلها إلى مؤسسة تملكها
الدولة وتديرها بأسلوب القطاع الخاص وفي كل الأحوال يجب أن لا يخل ذك بتقديم
الرعاية الصحية للمواطنين أو يؤدي إلى تدني مستواها أو تعسر الحصول عليها ).
جاء هذا التخيل من الحديث القائم عن فشل
الوزارة أي وزارة الصحة في مواجهة النمو السكاني وتطوير آلية عملها بما يحقق أهدافها؛
لغياب الإستراتيجية العلمية الواقعية واستخدام الخطط النظرية المبنية على التوقعات
وهذا في المجال الصحي خطير؛ كما هو في المجال التعليمي ومحو الأمية اخطر.
وزارة الصحة وبالرغم من المعوقات غير المعلنة،
يرى الجميع فشلها في تنفيذ مشاريعها مستشفيات . ومراكز أحياء . وكوادر فنية. وإدارية.
وتوفير علاج؛ من مكان إلى آخر ومن مدينة إلى مدينة ومن منطقة إلى منطقة لفشل
فروعها في تقويم الحالة وعدم قناعة كوادرها الإدارية في أقسام الوزارة: بالتقارير
الرسمية وما تتداول الصحف وقد غاب عنها حديث المجالس الخاصة.
المملكة العربية السعودية طرف في منظمة
الصحة العالمية، ومن نقاط دستور هذه المنظمة ( التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل
إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية
أو الاجتماعية ) و ( صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم والأمن، وهي تعتمد على
التعاون الأكمل للأفراد والدول ) و (
الحكومات مسئولة عن صحة شعوبها، ولا يمكن الوفاء بهذه المسؤولية إلا باتخاذ تدابير
صحية واجتماعية كافية )
المملكة العربية السعودية:
إحصاءات:
|
مجموع السكان
|
25,721,000
|
|
الدخل القومي الإجمالي للفرد (تعادل القوة الشرائية بالدولار
الأمريكي الدولي)
|
24,500
|
|
متوسط العمر المأمول عند الميلاد ذ\أ (بالسنوات)
|
69\75
|
|
احتمال الوفاة قبل سن الخامسة (لكل 1000 وليد حي)
|
21
|
|
احتمال الوفاة بين سن 15 عاماً وسن 60 عاماً ذ/أ (لكل 1000 ساكن)
|
186\102
|
|
مجموع النفقات الصحية للفرد (بالدولار الأمريكي الدولي، 2009)
|
1,150
|
|
مجموع النفقات الصحية كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي (2009)
|
5.0
|
فهل راعت وزارة الصحة هذه الأفكار في
مشاريعها ( يلاحظ في إحصاء المرصد الصحي لمنظمة الصحة العالمية ارتفاع نسبة
الوفيات وتدني النفقات الصحية للفرد والنفقات الصحية كنسبة مئوية من الناتج القومي
الإجمالي عام - 2009 ) وسعت إلى القيام
بواجبها كما تسعى له الدولة.
الأسئلة كثيرة خاصة أن الدولة وفي عقود
مختلفة أصدرت سبعة ( 7 ) أنظمة لتحديد العمل الصحي. عامة حكومية. وخاصة أهلية، نرى
في التطبيق مراعاة تامة للحالة الاقتصادية والاجتماعية ومن هنا انكشفت الخدمات
الصحية بسبب شكوى إنسانية عامة تحتاج إلى إجابة مقنعة على كافة الصعد.
وأنا أفتش عن مسوغات للرد على النقاشات
القائمة عن الدور الصحي في الصحف والمجالس الخاصة وقد عني مشكورا مركز الملك عبد
العزيز للحوار الوطني بهذا الدور في لقاء خصص لمناقشة السلبيات وطرح الأمل
والطموحات للوصول إلى المطلوب عثرت على دراسة بعنوان ( تطور النظام الصحي في المملكة العربية
السعودية ملامح من مشروع النظام الصحي المقترح رؤية مستقبلية ) جاء في الخلاصة (
ان النظام الصحي السعودي يمر بمرحلة حساسة وحرجة في قدرته على الاستمرار ليستجيب
لمتطلبات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في أسلوب تمويله وإدارته ) مقترحا أي
الرؤية المستقبلية سبع ( 7 ) نقاط لتجاوز الصعوبات.
نحن أمام حالة قائمة تحتاج إلى معالجة
ونقاش جاد في مجلس الوزراء ينبثق عنه قرار تشكيل لجنة من خمسة وزراء يرأسها ولي
العهد / الداخلية / المالية / الصحة / الخدمة المدنية / الشئون الاجتماعية – تطلع
على المعوقات التي تعطل مشاريع الوزارة وتطلع على مطالب المناطق في المجال الصحي
مع اختيار عينه مما ينشر في الصحف خلال عام لتدرس بواقعية الحالة واقتراح الحل.
ومن ملاحظاتي: على النظام الصحي الصادر عام 1423
ما جاء في المادة السادسة عشرة إن إنشاء ما يسمى بمجلس الخدمات الصحية لم يتطرق إلى
ضم ممثل الخدمة الصحية في وزارة التربية والتعليم يمثل الصحة المدرسية وقد ورد في
الفقرة ( 4 ) من المادة الرابعة من النظام الصحي ( الرعاية الصحية للطلاب
والطالبات ) من هنا نحن اليوم بحاجة كاملة لتشكيل لجنة وزارية لدراسة الخدمات
الصحية الحكومية؛ كما إننا ومن خلال مجلس الشورى إعادة قراءة النظام الصحي وتحقيق
ما جاء في المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساسي للحكم ( تعني الدولة بالصحة
العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن ) وبالله التوفيق.& 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق