قيادة المرأة للسيارة
محمد المنصور الشقحاء
قضية القضايا دوليا في
ملاحظاتها عبر تحقيق أهداف حقوق الإنسان وفق ما صدر من إعلانات واتفاقيات أممية
على المملكة العربية السعودية منع المرأة من قيادة السيارة من مصدر مجهول.
المملكة العربية السعودية
عندما وقعت ( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة ) وقدمت تحفظها على
فقرتين من مواد الاتفاقية في 7 سبتمبر 2001 تواصلا مع الإعلانات والاتفاقات
الأممية الأخرى.
معلنة إنها أي المملكة
العربية السعودية شريك داعم للحياة وأعمار الأرض وتأكيد كرامة الإنسان لقوله سبحانه تعالى ( ولقد كرمنا بني ادم
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا
) وقوله تعال ( وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ) .
واليوم وقد اعتمد مجلس
الوزراء ( رؤية المملكة العربية السعودية 2030 )
التي جاء في سياقها ( كيف نحقق رؤيتنا ) ومن خلال ( برنامج إعادة هيكلة
الحكومة ( الهادف ) وإعادة الهيكلة المستمرة لتحقيق وخدمة الأوليات الوطنية ).
والمرأة شريك كمواطنة في هذه
الرؤيا فعلينا حل إشكالية ( قيادة النساء للسيارة ) وشروط رخصة القيادة لم تمنعها
من الحصول عليها كجنس؛ إذا أكملت شروط ومتطلبات الرخصة كما هو مبين في موقع وزارة
الداخلية وفروعها كالإدارة العامة للمرور.
وهنا ملاحظة قانونية: لماذا
لم تحاسب وزارة التجارة شركات تعليم القيادة المنتشرة في مدن المملكة العربية
السعودية على رفضها منح المرأة رخصة قيادة السيارة؛ التي لم تحدد الجنس وان حددت
العمر والكشف الطبي والرسوم وصورة من بطاقة الأحوال أو دفتر العائلة الذي أراه
يشرعن منح المرأة رخصة القيادة.
وبالله التوفيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق