ملاحظات عل نظام الجمعيات الجديد

ملاحظات عل نظام الجمعيات الجديد

محمد المنصور الشقحاء

في الباب الثاني الفصل الأول من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ المادة السادسة يقول ( السجل الخاص الذي تعده الوزارة لهذا الغرض ) أي وزارة ومن يرخص تأسيس الجمعيات الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويلاحظ إن النظام الجديد الذي اقره مجلس الوزراء سلب الأعضاء المؤسسين والأعضاء العاملين من التفرد بالدعم المالي، بعد الموافقة على إنشاء الجمعية عبر رسوم العضوية ورسم الاشتراك الذي يتيح لهم المشاركة الفاعلة والمناقشة واقتراح البرامج؛ بل وعقد اجتماع للجمعية العمومية لسحب الثقة من أعضاء المجلس أو من عضو لم يحقق أهداف الجمعية.

النظام الجديد من خلال الهيئة الجديدة والصندوق يخالف الفقرة ( 2 ) من المادة الأولى من أهداف النظام الفصل الأول ( إشراك المواطن ومشاركته في إدارة المجتمع وتطويره ) والفقرة ( 3 ) من ذات المادة التي تقول ( تنظيم العمل الأهلي وتطويره ) وسلب المواطن حقه المشروع في إنشاء الجمعية وتحقيق أهدافها.

إيجاد هيئة يرأسها وزير الداخلية يحول الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى جمعيات حكومية؛ وكذلك الصندوق وهو أيضا حكومي يشارك المؤسس والأعضاء دعم هذه الجمعيات المتوقع إنها أهلية؛ معه تتدخل الدولة في تعطيل أهدافها أو تشارك في صياغتها.

أمل إعادة النظر في تشكيل هيئة تجيز قيام الجمعيات وكذلك النظر في إنشاء الصندوق ومنح المواطن الواجبات الكاملة للجمعيات الأهلية؛ وإذا كانت وزارة الشئون الاجتماعية فشلت في حماية هذه الجمعيات وأنظمتها من الاختراق، يحول الترخيص إلى وزارة الداخلية.

المجتمع المدني هو من يقيم جمعياته؛ كل جمعية تحقق الهدف الذي من اجله قامت ومن خلال مجلس الإدارة أو أعضاء الجمعية العمومية تنطلق برامجها بعيدا عن الهيمنة واحترام دور المثقف الواعي في بناء مجتمع متطور.&