ورطة الدكتور عوض القرني
محمد المنصور الشقحاء
من صك الحكم رقم 98 / د / ا / 3 / 4 لعام 1434 في القضية رقم 271 / 4
ق لعام 1434 المقامة من عوض بن محمد بن سعد ال خفير القرني وآخرون؛ ضد فرع وزارة الثقافة
والاعلام.
نجد قضاة الدائرة الثالثة من المحكمة الإدارية بابها حققا رغبة المدعي
في تأكيد بطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأدبي بابها وبطلان نتائجها على أقوال
مرسلة من المدعي ومن وكل عنهم؛ وبهذا كسب المدعي ( الرهان ) على حساب سمعة ونزاهة أفراد
هم شركاء المدعي وأنصاره وجماعته بينما أفراد اللجنة المشرفة على الانتخابات وهي
المنظمة والمقررة والمعلنة للنتيجة لم يحكم عليها.
قبول المحكمة الإدارية بالرياض الشكوى طبيعي لأن المدعى عليه مقيم في
الرياض إنما تحولها ( من الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية بمنطقة الرياض وأحيلت
للدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة الإدارية بابها ) يؤكد بطلان الحكم لأن فيه شبهة أهمها محاباة
الدائرة للمدعي بمنحه خصوصية المكان بما يخالف المطالبات.
وثانيا أعضاء الجمعية العمومية من حملة بطاقة العضوية هم نتاج المجلس
السابق لنادي أبها الأدبي وجرى اعتماد بيان الأعضاء من الجهة المعنوية بوزارة
الثقافة والإعلام وكذلك كشف الأسماء المتقدمة لانتخاب عضوية مجلس الإدارة وتم
تحديد موعد انعقاد الجلسة وشكل وزير الثقافة والإعلام اللجنة المشرفة الذي يملك
صلاحية تفسير وتعديل اللائحة كما جاء في الأحكام العامة ( المادة السابعة
والثلاثون والمادة الثامنة والثلاثون والمادة التاسعة والثلاثون ) من اللائحة
الأساسية للأندية الأدبية المعتمدة من وزير الثقافة والأعلام في السادس من رجب
1431
ومن اجل إثبات شبة التزوير التي وردت في شكوى المدعي والتي لا يتحمل
أعضاء الجمعية العمومية لنادي أبها الأدبي وزرها وقد انتخب منهم أعضاء مجلس
الإدارة بموجب كشوف مدققة، وإجراء عملي تنفيذي من لجنة إشراف تابعة للوزارة
المشرفة على النادي أرى بطلان الحكم وارتكاب أعضاء اللجنة الثالثة بالمحكمة
الإدارية بابها خطأ النظر في قضية خارج إطار المكان لأن المدعى عليه وزارة الثقافة
والأعلام وأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي أبها الأدبي يقيمون
بالرياض عملا وسكنا وقد أباح القضاة لهواهم أن من مبررات الحكم تغير رئيس اللجنة
وهو إجراء إداري من صلاحية الوزير.
ومن هنا على رئيس المحكمة الإدارية بابها لفت نظر القضاة الناظرين في
القضية وإلغاء الصك الصادر عنهم وإعادة الشكوى الى الرياض حيث يقيم المدعى عليه إذا
كنا نتلمس العدل من خلال الحقيقة وليس الهوى.&
بارك الله فيك إذ نبهتنا لهذه الثغرة المفيدة
ردحذف