الرؤية
جسر للدولة المدنية
محمد المنصور الشقحاء*
( تعتمد رؤيتنا على محاور وهي
المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل وتتّسق مع بعضها
في سبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.)
وبرنامج التحول الوطني يحدد
معالم التطور ( أطلق برنامج التحوّل الوطني للمساهمة في تحقيق «رؤية المملكة العربية
السعودية »2030 وإدراك التحديات التي تواجه الجهات الحكومية القائمة على القطاعات الاقتصادية
والتنموية في سبيل تحقيقها. وحددت الجهات المشاركة في البرنامج أهداف استراتيجية لتحقيق
أهداف «رؤية المملكة العربية السعودية »2030 ومجابهة هذه التحديّات إلى العام 2020م
بناءً على مستهدفات محددّة، ومن ثم تحديد المبادرات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بشكل
سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها، تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس الأداء ومتابعته، وانطلق
البرنامج في عامه الأول على مستوى 24 جهة حكومية على أن يتم إضافة جهات أخرى في الأعوام
المقبلة.)
والقصد من الإصلاح: تحري
العدل والمساواة؛ ويندرج في هذا الحقوق والواجبات، التي معها تشمل أي مواد في نظام
تعتمده السلطة التنفيذية ( مجلس الوزراء ) وتعده السلطة التشريعية ( مجلس الشورى ).
وينشر بموجب أمر سامي في الجريدة الرسمية، معه تقوم الوزارة المكلفة بتطبيقه إصدار
لائحة تنفيذه بما لا يخرج عن الإجراء الذي تحدده مواد النظام.
والأنظمة الأساسية المتعارف
عليها إدارية وقانونيا في المملكة العربية السعودية اليوم هي:
1 ــ النظام الأساسي للحكم
الصادر عام 412هـ
2 ــ نظام مجلس الشورى الصادر
عام 1412هـ
3 ــ نظام المناطق الصادر عام
1412هـ
4 ــ نظام مجلس الوزراء
الصادر عام 1414هـ
وهذه الأنظمة بما تشكل من
أهمية في مجال القانون، فهي وان كانت في وقتها ترسم ملامح إدارة متطورة تواكب
التحديث الاجتماعي والاقتصادي في الداخل وارتباطه بالعالم؛ والحديث عن الحرية
والديمقراطية وحقوق الإنسان: لتأكيد روح المواطنة التي معها تبرز الحقوق وتقنن
الواجبات.
وحتى ابحث تفعيل وتطوير هذه
الأنظمة؛ كان علي العودة إلى رسالة طريفة وجيدة في مفهوم الخوف بعنوان
( لماذا نخاف النقد ) حيث جاء
الفصل الخامس بعنوان نجده في واقعنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي وهو
( الهروب من الأخطاء )
بالمبررات التالية:
ا ــ الصدفة
ب ـ التجاهل
ج ـ القضاء والقدر
د ـ التفسير الهروبي
هـ ـ الإحالة إلى المنهج
1 ــ النظام الأساسي للحكم:
يتكون هذا النظام من ( 83 ) مادة تقول المادة الأولى ( المملكة العربية السعودية،
دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض )
وتقول المادة الخامسة ( نظام هيئة البيعة الصادر عام 1427هـ عدل الفقرة ( ج ) من
المادة الخامسة ) الفقرة ( د ) يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به
الملك من أعمال؛ والقائم الآن أن ولي العهد وزيرا ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، وهذا
مخالف للنظام فإذا دققنا لغويا وقانونيا في جملة ( ما يكلفه به الملك من أعمال )
إن هذا التكليف يأتي خارج إطار مهام الحكومة بما يملكه الملك من صلاحيات في اختيار
من يكلفهم بمهام إنسانية خارج السلطة التنفيذية.
في المادة ( 14 ) جميع
الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض00 هي ملك للدولة؛ وهناك ثروات أودعها الله
في أملاك خاصة، هل تصادر ( تأمم ) الدولة هذه الأملاك وتحبس على المالك الإفادة من
ثروات ملكه الخاص.
ونحن نجد المواطن العاجز
والمريض والمعاق يطرق الأبواب ليتجاوز حالته ومنهم من يصل ومنهم من لا يصل (
محتسبا ) مع أن المادة ( 27 ) تقول تكفل الدولة حق المواطن وآسرته في حالة الطوارئ
والمرض والعجز والشيخوخة000الخ
إذا نحن أمام نظام رغم
دستوريته واعتماده في فصل السلطات الثلاث؛ يشوبه قصور في التطبيق؛ وبالتالي إعادة
النظر في بعض مواده بما يتفق مع الراهن، من خلال الاستفادة من الفترة الزمنية التي
قطعها ومقارنته بتجارب الدول الشقيقة ودساتير العالم0 وهذا مطلب ملح خاصة أن
النظام الأساسي للحكم ( صدر بعد ستين عاما من إعلان اسم المملكة العربية السعودية
) نواة أولى في بناء دولة القانون مع ما سبقه من أنظمة تشريعية في مجالات الإدارة
والاجتماع والاقتصاد والقضاء وغيرها من تشريعات قائمة على بناء المؤسسات الحكومية.
2 ــ نظام مجلس الشورى: نواته مجلس الشورى
الأهلي بمكة المكرمة عام 1343هـ ثم مجلس الشورى عام 1345هـ وتطوره عام 1346هـ وعام
1347 هـ إلى عام 1384هـ في عهد الملك سعود؛ تقول المادة ( 3 ) من النظام الجديد (
يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضوا يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة
والاختصاص وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي ) وبما أن الأعضاء
والرئيس تم اختيارهم من قبل الملك: فلما لا نترك لهم ( بعد تعديل المادة إلى يتكون
المجلس من مائة وواحد وخمسين عضوا ) في اقتراع سري عبر جلسة خاصة يتولى رئاستها
أكبرهم سنا؛ حق اختيار الرئيس والنائب والمساعد والأمين العام وهنا ينتفي التعيين
الذي حددته المادة ( 10 ) حتى يجد الأعضاء حقهم التشريعي فعلا داخل قبة المجلس
وخارجه بقوة الاختيار السامي لكل عضو تليها الجلسة التشريعية الأولى التي فيها يتم
أداء القسم والاستماع للخطاب الملكي.
3 ــ نظام المناطق: تتقسم المملكة العربية السعودية إلى ( 13 )
منطقة نجد التفاوت في المساحة الجغرافية من منطقة إلى أخرى، وضم أجزاء أقرب (
كمثال محافظة الزلفي ) إلى منطقة أخرى؛ وتوسع منطقة على حساب منطقة أخرى ( مثال
المنطقة الشرقية ) فلابد من إعادة النظر في التوزيع الجغرافي بما يتفق والجغرافية
الجيولوجية والسكانية 0 كما إننا بحاجة إلى قيام المنطقة (14 ) لتشمل محافظات تربة
ورنيه والخرمة وبيشة؛ أولا لتقارب هذه المحافظات جغرافيا وبعدها عن مركز المنطقة
التي تنتمي لها هذه المدن.
مع منح كل منطقة تقرير مصير
خدماتها وتنمية اقتصادها ومجالاتها الأخرى من خلال مجلس المنطقة الذي أراه نواة
مجلس حكم محلي يرأسه أمير المنطقة وله ميزانيته الخاصة التي تغذيها الحكومة
المركزية ( مجلس الوزراء ) في العاصمة وتكون لكل مؤسسة حكومية من خلال المجلس
المحلي ميزانيتها الخاصة التي لا ترتبط بأي وزارة في مجلس الوزراء ( الحكومة
المركزية ) بالرياض.
هذا التحديث لنظام المناطق
يمنح كل أمير منطقة حق الإدارة المحلية التي معها يتم استيعاب القيم الحضارية
الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة وفق فلسفة قائمة على التعدد الذي ينمي المواطنة
بشكل واضح بعيدا عن المزايدات.
4 ــ نظام مجلس الوزراء: نتذكر أن أول نظام
لمجلس الوزراء صدر في عهد الملك القائد عبد العزيز أل سعود عام 1373 هـ وفيه يتولى
ولي العهد رئاسة المجلس، ثم تبدل الآمر في عهد الملك سعود ( النظام الصادر عام
1373هـ والنظام الصادر عام 1377هـ ثم
النظام الحالي الصادر عام 1414هـ ) وغدا الملك هو رئيس مجلس الوزراء وعندما تولى
ولي العهد ( آنذاك ) الملك فيصل رئاسة المجلس لم يقم على نظام جديد للمجلس وحتى
بعد توليه الملك وأستمر الأمر كذلك في عهد الملك خالد والنظام الحالي ( صدر في عهد
الملك فهد ) تقول مادته الأولى ( مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك ) وهذا
يخالف القائم في الدولة الحديثة من خلال توزيع السلطات وتحديث النظم والقوانين.
إذ أن رئيس مجلس الوزراء يجب
أن يتفرغ للمنصب ومهامه في الشأن الداخلي في قوانينه وتنفيذها وهنا أرى هذه المادة
بالشكل التالي ( مجلس الوزراء هيئة نظامية يختار الملك من يرأسها؛ ويعتمد في
مراسيم ملكية تعين الوزراء، وفق التشاور على الأسماء المقترحة لتشكيل المجلس )
وهنا يتفرد الملك بدوره كملك له صلاحيات الاختيار، ويمارس ولي العهد فقط المهام
التي يكلفه بها الملك وإدارة شئون الوطن عند السفر للمشاركات الدولية والزيارات
الرسمية ، ويتفرد رئيس الوزراء ( من أبناء الملك عبد العزيز أو من أبناء الأبناء
ومن يملك الصلاح والكفاية ) بما يعطي الأنظمة والقوانين التنفيذ الفاعل وفق الحقوق
والواجبات بعدالة ومساواة.
إذا راعينا حقوق المواطنة
وواجباتها وراعينا في النظام هذه المتطلبات بعدالة ونفذنا الجزاء بمساواة؛ نشعر
بالارتياح الذي معه لم يعد للخوف مكان في نفوسنا من النقد.
تقول المادة ( 7 ) من دستور
دولة الكويت الصادر عام 1962م ( العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون
والتراحم صلة وثقا بين المواطنين ).
وتقول المادة ( 22 ) من دستور
المملكة الأردنية الهاشمية:
1 ــ لكل أردني حق في تولي
المناصب العامة بالشروط المعنية بالقوانين والأنظمة.
2 ــ التعيين للوظائف العامة
من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون
على
أساس الكفاءات والمؤهلات.
وأعود للشيخ سلمان بن فهد
العودة من خلال رسالته المطبوعة ( لماذا نخاف النقد ) وهو يحدد خطورة غياب النقد
قائلا ( إذا غاب النقد فان البديل عن النقد الصحيح هو المديح وكثيرون يكيلون
المديح بلا حساب، وهذا الإطراء يغر الإنسان ويغريه بأن يصر على الخطاء، كما أنه
يخدع الآمة ويزور الحقائق ) وبما إن النقد العلمي الصادر من شعور وطني صادق وإيمان
حقيقي بالولاء، فلابد أن يكون تعاملنا معه بوعي ومن هنا نحن اليوم بحاجة إلى إعادة
النظر في بعض مواد الأنظمة الأساسية وفق متطلبات العصر ومعطياته؛ كما أننا بحاجة
إلى مجلس برلمان منتخب أعضاؤه إلى جوار مجلس الشورى المعين بعدد مقارب وفق الكثافة
السكانية لكل منطقة، للمساعدة في الحفاظ على مكتسباتها السياسية والاقتصادية
والحفاظ على هوية الوطن وتحقيق العدالة والمساواة التي تملك شرطها في كل مجتمع
وعند الشعوب قاطبة من خلال سياسة كل دولة تسعى لرفاه المواطن وسيادة الوطن0 نحن
اليوم بحاجة إلى قانون لمراقبة ومكافحة الأفعال المعادية للتجديد الذي يؤكد
العدالة والمساواة ومواجهة التحريض القائم على الفرقة وخطاب التقسيم العنصري الذي
اتخذ الدين وسيلة للتنابذ والمصادرة: مستثمرين مكتسبات الحوار الوطني القائم في
فرض دولة القانون.
يقول أحد المنادين ( توفيق
السيف ) بالإصلاح ( ينادي التيار السلفي ــ عند مي يماني الوهابي ــ بدور الدين
والمؤسسة الدينية يتجاوز ما هو مقبول لدى الإصلاحيين والموالين للحكومة على السواء
وهو لا ينظر إلى حقوق الأولوية باعتبارها طبيعية أي سابقة للقانون، ولا يؤسسها على
مفهوم المواطنة ) ارصد هذه الجزئية مع الاختلاف في النتائج؛ للتعليق على دور هيئة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تحول من احتساب تطوعي لفعل الخير إلى وظيفة
ركيزتها قانون خرج من رحم وزارة الداخلية ( صدر نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر عام 1400هـ من واحد وعشرين مادة ) قلص دور الأمر بالمعروف مع توسيع في
الواجبات وتطاول في قوائم الممنوعات من خلال حق الضبط والتحقيق والجلد والسجن ( م
4 ) مع أن دور الهيئة في التوعية والإرشاد تقوم به الآن وزارة الشئون الإسلامية
والأوقاف والدعوة والإرشاد التي تم تشكيلها عام 1414هـ بموجب توصية سماحة الشيخ
عبد العزيز بن باز المفتي العام رحمه الله.
والدور الأمني تتولاه وزارة
الداخلية المنشأة عام 1370هـ التي من مهامها ( محاربة كل أشكال الجريمة والرذيلة
والفساد ) ومن هنا عندما جاء التطوير الإداري للوزارات ومهامها بالدمج ( مثال
إلغاء وزارتي الإسكان والصناعة والكهرباء ونقل مهامها ) ونقل بعض المهام من وزارة
إلى أخرى مع إلغاء بعض المجالس
( مثال إلغاء المجلس الأعلى
لرعاية العلوم والفنون والآداب ) والهيئات عام 1424هــ في تطوير إداري وتنظيم
يواكب المرحلة كان الواجب إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المشكلة وفق
نظامها الخاص بعد أن انتفى دورها التوعوي بوجود وزارة وقيامها بتوظيف أفراد لا
تنطبق عليهم مواد الباب الثالث من النظام المشتمل على المادة السابعة والمادة
الثامنة.
القواعد التي تحكم الإجراءات
الداخلية في منطق التحول هي شكل من الحراك الاجتماعي يغير باستمرار ودون توقف في
المجتمع؛ تستغل الطاقة البشرية وتتوصل إلى تحقيق النمو من خلال التدمير الخلاق من
اجل حياة افضل.
وفي السياق يلاحظ ونحن نهتم
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاوز دور المسجد التنويري فلم يحدث ولم يعاد
النظر في مهام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادر عام 1392هـ الذي يرى أن هذه
المهام احتساب وبالتالي يمنح المعين في إحدى هذه الوظائف مكافأة بينما إمام المسجد
والمؤذن والخادم غدت اليوم وظيفة معها يعاد الاعتبار للمسجد اجتماعيا وعبادة وقد
قصر الدور للمسجد كملاذ للصلاة فقط وإمام ومؤذن غير ملتزمين بالواجب الملقى على
كاهلهم ( ! ) لارتباطهم رسميا بوظيفة عامه في مكان أخر بينما حل إشكال الخادم
بتعاقد الوزارة مع شركات نظافة بعمالة وافدة.
وعود على بدء ( هناك بالتأكيد
قوى مسببة للفوضى تغذي الصراع الطبقي والنزاع على الحقوق والصراع العقدي )إنما
علينا الاستفادة من منجزاتنا في صياغة جديدة لتشكيلات القيادة في الدولة:
1 ــ الملك مشرف عام على جميع السلطات التشريعية0
والتنفيذية0 والقضاء: يختار ويعين.
2 ــ ولي العهد يتفرغ للولاية وما يكلفه الملك بمهام.
3 ــ رئيس مجلس الوزراء شخصية
ثالثة من أبناء الملك عبد العزيز أو أحفاده متفرغ.
4 ــ التفكير في مؤسسة
تشريعية ثانية الأعضاء فيها منتخبون ويمثلون المناطق تشارك مجلس الشورى المعين في
بناء دولة المؤسسات.
5 ــ تشكيل مجالس محلية
للمناطق يرأسها أمير المنطقة.
وهذا طرح اخر وفق ما يتفاعل
حولنا مستغلين الممارسات الجميلة في عمليات التغيير الاجتماعي: وفق حقائق جوهرية
تسير في خط منتظم للرقي.&&
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*اديب قاص من المملكة العربية السعودية وكاتب في الشأن العام.
إشــارات:
1 ــ المادة الأولى من مرسوم تأسيس مجلس الوزراء ( التنظيم الأول ) عام
1373هـ في عهد الملك عبد العزيز( يؤلف مجلس
وزراء تحت رئاسة ولدنا سعود ولي عهد المملكة والقائد الأعلى للقوات المسلحة يتألف من
جميع وزراء الدولة المكلفين بإرادة ملكية لإدارة شئون الوزارات المعهودة إليهم للنظر
في جميع شئون الدولة خارجية كانت أو داخلية ويقرر بشأنها ما يراه موافقا لمصلحة البلاد
لأجل عرضها علينا ) ص 461 كتاب تنظيمات الدولة في عهد الملك عبد العزيز للواء الدكتور
إبراهيم عويض العتيبي
2 ــ المادة الأولى من نظام مجلس الوزراء ( التنظيم الثاني ) عام
1373هـ في عهد الملك سعود
( ينشأ مجلس الوزراء برئاستنا وعند غيابنا برئاسة نائبنا وولي عهدنا
)
3 ــ بعض بنود نظام مجلس الوزراء ( التنظيم الثالث ) عام 1377 هــ في
عهد الملك سعود
ا ــ الفقرة الخامسة من
أحكام عامة ( لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة
حكومية أخرى إلا إذا
رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.
ب ــ الفقرة الثامنة من
أحكام عامة ( كل وزير مسئول عن أعمال وزارته أمام رئيس مجلس
الوزراء ورئيس الوزراء
مسئول عن أعماله وأعمال المجلس أمام جلالة الملك،
ولرئيس الوزراء أن
يطلب من جلالة الملك إعفاء أي عضو من أعضاء مجلس
الوزراء من عمله،
واستقالة رئيس الوزراء يترتب عليها استقالة جميع أعضاء
المجلس )
4 ــ المادة الأولى من نظام مجلس الوزراء ( التنظيم الرابع ) الصادر في
عهد الملك فهد ( مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك )
5 ــ من خطاب للملك عبد العزيز ( وحيث لابد للبلد من قوام أمورها اللازمة
التي لا تخفى
عليكم ولابد من ترتيب في
معاملاتها وأوقافها وجميع أحواله وفي تركها مشقة وخراب
في أمر ديننا ودنيانا وتقويم
لا يكون الا بمعرفة أهلها ) ص 14 من كتاب مسيرة الشورى
في المملكة العربية السعودية
تأليف الدكتور عبد الرحمن الزهراني ط 2 س 1421هـ
6 ــ من خطاب الملك سعود في افتتاح مجلس الشورى عام 1377هـ ( إنكم تشاطرونا
الرأي في
إن الإصلاح عمل شاق وطريقه
وعر المسالك يتطلب جهودا متواصلة، وعيونا ساهرة،
وتضافرا صادقا من مختلف
طبقات الشعب حتى يؤتى ثماره: فيعم الخير ) ص 94
من كتاب الملك سعود من أحاديثه
وخطبه إعداد فؤاد شاكر ط 2 س 1375هـ
7 ــ المادة (3 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (
تتعهد الدول الأطراف
في هذا العهد بكفالة تساوي
الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية )
8 ــ المادة ( 3 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية ( تتعهد
الدول الأطراف في هذا العهد
بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد )
