المرأة: والجهل بالحقوق
وتجاوز بقصد للواجبات.
محمد المنصور الشقحاء
أتابع لمجرد الاطلاع الحديث
عن دور المرأة في المجتمع، الباحث في مطاردتها للوصول إلى حقوقها، وهي شريك في
الواجبات العامة والخاصة.
ولفت نظري استغلال البعض
للطروحات السياسية، القائمة على هذا الجانب في تشويه الدور العام للمملكة العربية
السعودية، مع العالم عبر العلاقات الثنائية أو مؤسسات الأمم المتحدة.
والركيزة الأساسية التي تعانق
معها كتاب الداخل، حقوق المرأة على ضوء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة ( سيداو ) متجاهلين سلطة المجتمع.
في بحثي عثرت على التقرير
الجامع للتقريري الأولي الدوريين المقدم من المملكة العربية السعودية في 29 مارس
2007 إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة.
كما عثرت على التقرير الذي هو
تجميع للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة الذي قدمه
الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان،
في الدورة السابعة عشر لمجلس حقوق الإنسان ( 21 تشرين الأول / أكتوبر – 1 تشرين
الثاني / نوفمبر 2013 ).
وعثرت على التقرير الوطني
المقدم وفقا للفقرة (5 ) من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 16/21 المقدم من المملكة
العربية السعودية في الدورة السابعة عشرة، لمجلس حقوق الإنسان ( جنيف، 21 تشرين
الأول / أكتوبر – 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2013 ).
الملاحظ: أن هناك حوار بين
المملكة العربية السعودية عبر أجهزتها الرسمية والبعض من مؤسسات المجتمع المدني،
وهيئات المعاهدات لدراسة الملاحظات والتعليقات الواردة في تقارير المفوضية السامية
لحقوق الإنسان، وفي غير ذلك من وثائق الأمم المتحدة الرسمية ذات الصلة.
إنما الضجيج القائم إذا كان
مصدره الداخل، فهو استغلال حالة خاصة لتكون قضية رأي عام وهذه الحالة ( شأن
اجتماعي ) دائرته محدودة، وإذا كان مصدره خارجي فهو سياسي يدرج تحت صفة الجهل بما
تقوم به الحكومة في الداخل، وتحت صفة الحسد السياسي المبني على الابتزاز وترويج
لمطالب جهات مشبوهة.
والمزعج: أين وسائل الإعلام
في المملكة العربية السعودية، من هذا الحراك الحكومي القائم على تحسين الأداء
وتطوير الأجهزة المعنية بما يوفر المطلب العام الذي حمته التشريعات الدولية، ونحن
نزايد إننا من خلال الشريعة الإسلامية نحقق العدالة والمساواة.&
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق