الخبر الفاجعة. . !!
في زمن الملك عبد الله بن عبد العزيز عراب الإصلاح والتحديث، وفي زمن
صديق الثقافة والإعلام ولي العهد سلمان بن عبد العزيز.
جاء خبر الفاجعة اليوم في إحدى
الصحف ( أفرج أمس عن الكاتب السعودي تركي الحمد بعد توقيف دام أشهرا. وقال المحامي
وليد أبو الخير لوكالة فرنس برس أن السلطات أفرجت عن الحمد وانه أنتقل إلى منزله.
وأضاف أن الحمد لم يخضع للمحاكمة خلال مدة التوقيف وكانت السلطات أوقفته في 24
كانون الثاني ديسمبر. بأمر من وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز
الذي تلقى شكوى من مؤسسة دينية بحسب مقربين إليه. يذكر أن حوالي 500 مثقف وجهوا
عريضة إلى سمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز للمطالبة بالإفراج عن الحمد
).
الخبر فجيعة إذا كان حقيقة خاصة أن الدكتور الحمد أكاديمي معروف
ومحاضر وكاتب ومؤلف في الشأن العام السياسي والاجتماعي.
لا أدري هل شكوى المؤسسة الدينية لم ينظر فيها قانونيا ولم تلاحظ
الاعتبارات الوطنية والاجتماعية مع السن التي وصل إليها الحمد؛ وهل من صلاحيات وزير
الداخلية حجز مواطن بهذا العلم وفي هذه السن وحجزه، لأن عضو في مؤسسة دينية لم
يعجبه رأيه، مدة السجن ستة أشهر في هذه المدة أين هيئة الادعاء العام وهي احد فروع
وزارة الداخلية، وأين جمعية حقوق الإنسان وهي تدعي الاستقلال.
ولما لم يتدخل ولي العهد شافعا وقد تقدم محبي تركي الحمد بطلب الإنصاف
والعدل في حقه، مع احترام قوانين وأنظمة الدولة المستمدة من تعاليم الإسلام
السمحة.
الخبر فاجعة: ولكن هل يعوض الدكتور تركي الحمد معنويا وماديا عن أيام
سجنه بدون محاكمة، وهل يستفسر ولي العهد وقد وصلته مطالب المساعدة عن مصير شفاعته.
وهل يقوم وزير الداخلية بزيارة الدكتور تركي الحمد في منزله كمواطن
يعتذر فيها عن ما حدث، مع وعد بمحاسبة من تجاوز الأنظمة من موظفي وزارة الداخلية.
لن أتطرق للمؤسسة الدينية؛ ونحن نعيش اليوم في العلم الإسلامي إرهاب
التصرف الديني وصراع الجماعات الإسلامية في الوطن العربي والعالم، وكل دعوانا في
هذا المجال اللهم لا رد للقضاء إنما اللطف فيه.
لعل مكتب وزير الداخلية يكذب الخبر الفجيعة؛ ويزرع شيء من الاطمئنان في
النفوس القلقة، خاصة أن الدكتور تركي الحمد قامة فكرية وأدبية لا تحتاج إلى تعريف.
من خلال منتجها الإنساني الذي بين يدينا.&
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق