النادي الأدبي وعصف موظف الحكومة.!
عندما كانت الأندية الأدبية تحت إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب
كانت إدارة الأندية الأدبية مرتبطة بمكتب الرئيس العام.
واليوم وبعد انتقال الإشراف إلى وزارة الثقافة والإعلام، اشتد الحوار أيام
الوزير السابق والوكيل السابق للشئون الثقافية، فكانت الوصاية والقمع بتعين أعضاء
مجالس إدارة، يتكون كل مجلس من عشرة أعضاء مما اخل بالتصويت في إقرار النشاط.
ولما صدرت اللائحة الأساسية للأندية الأدبية التي تقول مادتها الثانية
( النادي الأدبي هو مؤسسة اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا وتعني بالأدب والثقافة ) إنما
تم العبث عند تطبيق هذه اللائحة مما أثار احتقان الساحة الأدبية.
اللائحة تقول صراحة ( النادي الأدبي ) وجرى التصرف وعدل المسمى بتجاوز
ملحوظ من مجلس إدارة كل ناد فتم تحويل المسمى إلى ( النادي الأدبي الثقافي )
ليتوافق مع اهتمام بعض المعينين في المجلس من ذوي التخصصات العلمية والاجتماعية
وممن لا علاقة لهم بالأدب ولم تحمي الوزارة اللائحة التي اعتمدها الوزير.
تدخل الوكيل للشئون الثقافية ومدير إدارة الأندية الأدبية في عمل
الجمعية العامة لكل ناد عند انعقادها وفرضت الوزارة الطريقة الآلية لانتخاب أعضاء
كل مجلس حتى تدعم أسماء معينة ولما انكشف الغطاء انهار كل شيء.
حمل بطاقة عضوية النادي: من لا علاقة له بالأدب، وترشح لعضوية المجلس
من لم يكتب شعرا وقصة أو رواية أو دراسة في اللغة العربية. واختلط الحابل بالنابل،
بينما وكما هي حصرية المسمى؛ حصرية الهدف نشر الأدب توثيق الصلات بين الأدباء
تشجيع المواهب الأدبية الشابة حفظ الحقوق الفكرية والمادية للأدباء.
هنا تدخل معالي الوزير لحماية مواد اللائحة الأساسية للأندية الأدبية
مطلب إداري وقانوني وتصحيح العلاقة بين مفكري وأدباء الوطن والوزارة يحتاج إلى إدراك
صادق نابع من وعي حقيقي.!
أتمنى ذلك.&
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق