أنظمتنا بين التجاوز والاستثناء
محمد المنصور الشقحاء:
بطريق الصدفة عثرت على ( نص مشروع النظام الأساسي للحكم ) المقترح عام
1960 وفق رؤية بعض أفراد الأسرة المالكة، ولا ادري هل هذا النص حقيقي بمواده ( 200
مادة ) أم هو من إعداد ناشره، على ضوء ما تواتر من أخبار عن هذا المشروع المقترح (
بعد اكتمال المقال وجدت نص المشروع في موقع الملك سعود في الإنترنت وفي كتاب رسالة
إلى مواطن لمؤلفه طلال بن عبد العزيز آل سعود ) في أيام الملك سعود بن عبد العزيز أل
سعود.
لفت نظري في النص ( نظامها ملكي وحكومتها شورى ) بينما يقر النص
بتشكيل مجلس وطني من ( 120 ) عضوا الثلث معين والثلثين منتخب والأعضاء ( من بين أفراد
الأسرة المالكة وأعضاء مجلس الوزراء ورجال الدين ورؤساء العشائر والملاك
والمشتغلين بالأعمال المالية والصناعية والتجارية والمهن الحرة والنقابات ومختلف
الكفايات والمصالح ) كما يقر النص بمجلس للوزراء لم يحدد فيه الرئيس هل هو الملك أو
ولي العهد أو احد أفراد الأسرة المالكة
( بينما يفترض حسب المشروع من خارج
الأسرة ) وثالثا يقر بمجلس دولة لم يحدد عدد الأعضاء.
وهذا يذكرني بمشروع حديث تحت مسمى ( مسودة أولى مقترحة للدستور الإسلامي،
تطبيق مفهوم الحكم الشورى العادل في الدولة الإسلامية الحديثة، المملكة العربية
السعودية نموذجا ) كان معديه مع تخصصهم الشرعي والقانوني؛ في غياب تام عن الفهم الإسلامي
الحقيقي للحكم، إنما الملاحظ أن ( النظام الأساسي للحكم ) الصادر عام 1412 بمواده
التي لم تتجاوز ( 83 مادة ) جاء أكثر وضوحا وواقعية ويتوافق مع التطلعات أن طبق
بالفعل، إذ لم يتم الالتزام بالفقرة ( د ) من المادة الخامسة ( يكون ولي العهد
متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال ) وفي المادة ( 56 ) الملك هو
رئيس مجلس الوزراء؛ مع إن المادة ( 44 ) حددت السلطات الثلاث واستقلال كل سلطة
والملك بصفته حاكم كلها بيده، ومع النظام الأساسي للحكم صدر ( نظام مجلس الشورى )
عام 1412 عضويته بالتعيين ولا يملك الأعضاء حق اختيار الرئيس ونوابه أو الأمين
العام إذ يسميهم الملك بمرسوم ( مع أهمية ذلك ) وجدد ( نظام مجلس الوزراء – النسخة
الرابعة عام 1414 ) مع التأكيد ( مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك ) بينما
في النسخة الأولى يرأسها ولي العهد.
وبين المقترح والمنفذ توافق في الحالة العامة الملكية الوراثية، وفصل
السلطات؛ مع بيان الحقوق والواجبات، من خلال أنظمة وقوانين تنظم مسار عمل يتفق مع
الدولة المدنية الحديثة؛ وان كانت هناك تجاوزات وسكوت عنها، واستثناء يخل بتطبيق
بعض المواد.
ومن هنا: نحن بحاجة إلى دراسة التالي ( تطرقت للبعض في مقالات كتابي نعمة
الوطن وجفاف المنابع مقالات في الشأن العام ) :-
1 – ولي العهد يتفرغ لولاية العهد والمهام لتي يكلفه بها الملك،
احتراما للنظام الأساسي للحكم
2 – عدم استمرار عضو مجلس الشورى لأكثر من دورتين ( 4 + 4 ) مع تعديل
المادة العاشرة من نظام مجلس الشورى ليتم السماح للأعضاء المعينين انتخاب الرئيس
ونوابه والأمين العام.
3 – يرأس مجلس الوزراء احد أفراد العائلة المالكة؛ من أبناء الملك عبد
العزيز أو أحفاده، مع السماح بدخول ثلاثة من العائلة المجلس وزراء كحد أعلى.
4 – مجلس المنطقة يعين فيه رؤساء الدوائر الحكومية، مع انتخاب الباقي
من أعضاء المجلس من أبناء المنطقة ( القطاع الأهلي ) والمقيمين فيها إقامة دائمة (
من المدينة التي يقيم فيها أمير المنطقة أربعة أعضاء منتخبين ؛ وعضوين من كل
محافظة، وعضو من كل مركز ) يرأسه أمير المنطقة.
5 – يفعل دور ديوان المراقبة العامة ويربط مباشرة بالملك؛ لحل الإشكال
بين صلاحيات الوزراء ومهام وأهداف كل وزارة، عند التظلم وأي إشكال داخل مجلس
الوزراء.
6 – دمج المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة، مع الوزارة التي تتوافق
معها في العمل والأهداف.
7 – هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تكون فقط مرجعا للوزراء؛ ولا تتدخل
في صياغة الأنظمة والقوانين التي يقرها مجلس الشورى التي يرسلها للملك، والملك
بدوره يحولها لمجلس الوزراء لمناقشتها، حتى تقر ويصدر الملك مرسوما باعتمادها.
8 – اقتراح تأسيس وزارات جديدة، وزارة لشئون المناطق يرتبط بها أمراء
المناطق، وزارة للشباب والرياضة ( بدلا عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب )، وزارة
للشئون القروية للعناية بأمور القرى والهجر للحد من الهجرة للمدن.
9 - الساحات الشعبية والمراكز الاجتماعية الحكومية وكذلك الثقافية
والرياضية تربط بوزارة البلديات من خلال إشراف إدارة بلديات المدن عليها وإدارتها،
ليستفيد من إمكانياتها الجميع.
المطالبة بتحديث الأنظمة والقوانين: حق مشروع لكل مؤسسة تدرك أهمية
دورها ومسئوليتها وترى إن بعض مواد الأنظمة والقوانين تعرقل أهدافها وتحقيق
مشاريعها التنموية، ويأتي هذا عبر مجلس الشورى كسلطة تشريعية؛ وبما أن مطالب
التحديث من أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ قيامه كمنظمة إقليمية، معه
كل دولة عضو تنمي قدراتها بما يخلق تجانس وتكامل بين الأعضاء حكومات ومواطنين؛
وتجسير التباين الذي يجده في القائم، ويقلق خطوات التنسيق ويؤثر على لجان العمل
الاستشارية فتأتي القرارات غير واضحة. الذي معه لن يتحقق الحلم.&
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق