أحكام الإسلام متى تكون كاملة
محمد المنصور الشقحاء:
في خطبة الجمعة تطرق إمام مسجد الحي الذي اعتدت تأدية صلات الجمعة فيه لقربه من المنزل، لمعنى العيد والهدف منه خاصة عيد الفطر المبارك.
ثم تناول بدع حفلات الترويح التي ترعاها مؤسسات الدولة لمشاركة المواطنين أفراحهم بهذه المناسبة السعيدة، فحرم ما يسمى فعاليات التي ترتقي إلى المعصية بسبب الاختلاط وضياع الوقت والزحام وتعطيل المصالح.
متناسيا إننا في إجازة عامة وفق نظام عام حكومي وأهلي قائم على الشعور بأن هذه المناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى دليل حي على قدسية الشريعة وتلمس الإسلام للنفس البشرية التي تجد في الراحة تجديد للطاقة لتأدية العمل على أكمل وجه.
واليوم ونحن نتحدث عن تحديد مصدر الفتوى نجد كتاب أعمدة الصحف يخلطون بين الرأي الذي يصدر من طالب علم شرعي ورقيه إلى مرتبة الفتوى الشرعية والقانونية الملزمة وهذا الخليط من كتاب الصحف نابع من انسياقهم مع العامة في حديث المجالس عندما يرتفع النقاش حول قضية إلى استشهاد أفراد بأقوال خطيب مسجد ومحدث في ندوة بمسجد وحلقات علمية نجدها تشرح بعض كتب الفقه ولا ترتقي في إجابتها إلى قول الرأي ويكتفي بالنقل مما يخلق التوتر بين السائل وعامة المتلقين.
هذه الإشكالية احتاجت إلى توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بصفته الرسمية الإدارية والسياسية وأناط تنفيذ التوجيه بالجهة المعنية مثل الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وهيئة كبار العلماء الشرعية.
هذا التوجيه الكريم فرض على الجهة المعنية التدخل في تفسير الرأي وتحديد معنى الفتوى الملزمة والقول الذي يتسم بالمعارض لتنظيم عام يجده أفراد لا يتفق مع النص بينما مصدرنا في الحكم القرآن الكريم مسترشدين بالهدي النبوي ومصادر الفقه الشرعي للوصول إلى ما يفيد من اجل عدالة تتسم بالتقوى المرتبطة بفقه المصالح الذي يتجدد مع حاجة الإنسان.
والتفريق بين مذهب الجمهور مع اختلاف العلماء الشرعيين في طريقة الفعل وخطوات العمل على إطلاقه في بعض الحالات العبادية كالصلاة، فأحكام الإسلام متكاملة لشمولها للنظم والأحكام في العبادات والمعاملات المرتبطة بمصالح العباد.
وإصرار البعض على الصدع برأيه الفقهي وان شذ؛ أجده في التزامنا العملي بما تصدره الدولة من خلال حكومتها من قوانين وأنظمة عامة هي في مصالح العباد دليل سيادة وطنية قائمة على الشريعة الإسلامية التي تلزم رعاياها بالعبادات من خلال انتشار المساجد وإلزام الطلاب في المدارس تعلمها وتطبيقها وهذا الالتزام يتفرع عنه حقوق عده في المعاملات ونحن نعرف إن الحساب في يوم القيامة مرتبط بتوحيد الله وحقوق الناس والفقير من خلى سجله من الحسنات التي تناقصت بسبب حقوق الناس.
إذا ونحن نتناقش على كتاب الصحف التفريق بين الرأي غير الملزم لشخص يرى وجوده في تحريم كل شيء بدون تبصر لعجز في الإلمام بالقضية المتناقش حولها وتجميل الآخرين وزر رأيه الذي جانب الصواب في شأن مستجد البسه نقول لا تتفق مع القائم هربا من الاجتهاد وعجزا في البحث عنها في المصادر المتعددة تصلبا لرأي لم يرتقي إلى اعتباره كدليل.
والجهر بالرأي المخالف ليس دليل تشدد أو رهبانية إنما هو تعسير منطلقه تفريط في عقيدة صحيحة لم يجد هؤلاء في تطبيقها ما يشبع طموحهم الخاص في فرض الرأي وتسجيل الموقف الرافض من خلال اعتساف النصوص وبتر الشواهد لدعم ما توصل إليه من رأي أثار اللغط بين العامة وهو ما يبحث عنه متناسيا أن القانون وسيادة الدولة تحد من مظاهر التعصب والمجاهرة بالعصيان.
الغلاة ميدانهم الفسيح إثارة الشبهات منازعين الأمر أهله وتأصيلهم يأتي من خلال خطاب معارض يرى في تسهيل المعاملات بعد عن الدين القويم من خلال تنطع وتعمق متكلف فيما لا يعنيهم وهذه مشكلتهم الخاصة التي يرون إنها عزلتهم ع محيطهم لمتنامي بفضل وعي متجدد وفر متقد يرسم معالم حاضر يتجدد من داخله لضمان حياة كريمة نتجاوز فيها المشقة والعنت من خلال الرفق الذي يراه أهل الغلو مفسدة.
من هنا على كتاب الرأي في الصحف التفريق بين الرأي والفتيا وتفسير القول ومصادره والنقاش معه بما يوصل إلى الحقيقة والفتيا الملزمة في شأن خاص، ومن الأفضل عدم مناقشة الرأي الشاذ في زواياهم والحرص على المصلحة العامة، الرأي يطر للمشاورة والقول تلفظ إما منقول أو أمر والفتيا تبيين حكم والقائم من بعض الشواذ لا يرتقي إلى هذه الصفة ومن هنا إما نناقشها بوعي أو نهملها حتى لا يجد صاحبها الصخب الذي يبحث عنه.&&
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق