عندما يفسد الغباء العلاقات
محمد المنصور الشقحاء
خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة؛ تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة العربية السعودية ومصر؛ من بينها اتفاقية إعادة جزيرتي تيران وصنافير للسلطة السعودية وكل الوثائق السياسية والتاريخية، تؤكد سعوديتها.
المملكة العربية السعودية قدمتها لمصر في دعم المجهود الحربي المصري الذي كان يواجه إسرائيل، ولما وقعت مصر مع إسرائيل اتفاقية السلام ورفرف علم دولة إسرائيل في سماء القاهرة، نشطت الدبلوماسية السعودية في المطالبة بعودة تيران وصنافير وأكد هذا الأتفاق الموقع بين البلدين أثناء زيارة الملك سلمان للقاهرة.
وكما اعتدنا ومن خلال الإعلام المصري وادعاء ناشطين سياسيين قررت المحكمة المصرية العليا إلغاء الإتفاقية متجاوزة كل الأعراف الدولية ومصالح الشعب المصري.
فكان انهيار قيمة الجنيه المصري وارتفاع الأسعار وفقدان الاقتصاد المصري للمصداقية وفشل الحكومة المصرية في حل الأزمة المتصاعدة اقتصاديا واجتماعيا وتأثيرها على كل الأصعدة الداخلية.
وتأثير ذلك على باقي الاتفاقيات الموقعة مع المملكة العربية السعودية؛ كانت استجابة المحكمة المصرية العليا لمطالب بعض الناشطين السياسيين المصريين المنفذين للأهداف الإسرائيلية والأمريكية التي تهدف إلى تخريب العلاقات العربية العربية خطأ.
فهل يشعر قضاتها اليوم بمعاناة المواطن المصري وهل شعر قضاتها بحرج الرئيس المصري وهو يغادر الإمارات العربية المتحدة بخفي حنين حتى لا يواجه الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي كانت أبوظبي بوابة رحلته الخليجية.
قبل اجتماع مجلس التعاون الخليجي في البحرين، اليوم وحسب التسريبات الإعلامية يناقش قضاة المحكمة المصرية العليا تيران وصنافير فهل يأتي النقاش بعد دراسة الأزمة المصرية المصرية ام يكون لإسرائيل رأي عبر سفارتها في القاهرة.!!
خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة؛ تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة العربية السعودية ومصر؛ من بينها اتفاقية إعادة جزيرتي تيران وصنافير للسلطة السعودية وكل الوثائق السياسية والتاريخية، تؤكد سعوديتها.
المملكة العربية السعودية قدمتها لمصر في دعم المجهود الحربي المصري الذي كان يواجه إسرائيل، ولما وقعت مصر مع إسرائيل اتفاقية السلام ورفرف علم دولة إسرائيل في سماء القاهرة، نشطت الدبلوماسية السعودية في المطالبة بعودة تيران وصنافير وأكد هذا الأتفاق الموقع بين البلدين أثناء زيارة الملك سلمان للقاهرة.
وكما اعتدنا ومن خلال الإعلام المصري وادعاء ناشطين سياسيين قررت المحكمة المصرية العليا إلغاء الإتفاقية متجاوزة كل الأعراف الدولية ومصالح الشعب المصري.
فكان انهيار قيمة الجنيه المصري وارتفاع الأسعار وفقدان الاقتصاد المصري للمصداقية وفشل الحكومة المصرية في حل الأزمة المتصاعدة اقتصاديا واجتماعيا وتأثيرها على كل الأصعدة الداخلية.
وتأثير ذلك على باقي الاتفاقيات الموقعة مع المملكة العربية السعودية؛ كانت استجابة المحكمة المصرية العليا لمطالب بعض الناشطين السياسيين المصريين المنفذين للأهداف الإسرائيلية والأمريكية التي تهدف إلى تخريب العلاقات العربية العربية خطأ.
فهل يشعر قضاتها اليوم بمعاناة المواطن المصري وهل شعر قضاتها بحرج الرئيس المصري وهو يغادر الإمارات العربية المتحدة بخفي حنين حتى لا يواجه الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي كانت أبوظبي بوابة رحلته الخليجية.
قبل اجتماع مجلس التعاون الخليجي في البحرين، اليوم وحسب التسريبات الإعلامية يناقش قضاة المحكمة المصرية العليا تيران وصنافير فهل يأتي النقاش بعد دراسة الأزمة المصرية المصرية ام يكون لإسرائيل رأي عبر سفارتها في القاهرة.!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق