قيام بنك
موحد لدول مجلس التعاون الخليجي
محمد
المنصور الشقحاء
تأسس مجلس التعاون لدول
الخليج العربية وفق النظام الأساسي في عام 1401 هجرية الموافق 1981 ميلادية، من
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومملكة
البحرين ودولة قطر ودولة الكويت.
وجاء في النظام الأساسي
المادة الرابعة ( تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع
الميادين وصولا إلى وحدتها ) وبما أن هناك عوائق سياسية حتى يتحقق الهدف الرئيس
الوحدة.
فلنهتم بجانب التنسيق والجانب
الاقتصادي شريان الحياة في هذا الجزء من العالم، وقد عانى أبناء شبه الجزيرة
العربية على مر العصور من شظف العيش والجفاف حتى جاء البترول والحكومات المدنية
الحديثة التي طورت الأداء وساعدت على البقاء.
وتعد الاتفاقية الاقتصادية
المعتمدة عام 2009 وهي تسعى كما جاء في المادة الخامسة إلى ( تكامل الأسواق
المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها ) ففي عام 2011 اعتمد
المجلس الأعلى القواعد المالية التالية:
1 – القواعد الموحدة لإدراج الأوراق
المالية.
2 – القواعد الموحدة لإدراج
السندات والصكوك.
3 – القواعد الموحدة لإدراج
وحدات صناديق الاستثمار.
وبما إن المادة الثالثة من
الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون تقول ( يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون
والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز
في كلفة المجالات الاقتصادية ) ننتظر الأتي:
1 – تأسيس بنك خليجي تساهم
فيه دول المجلس بنسب متساوية لدعم اقتصاد هذه الدول وفق أحكام البنك الدولي أو
المؤسسات المالية الشبيهة القائمة.
2 – قيام بنك خليجي يساهم فيه
رجال الأعمال في دول المجلس بنسب متساوية لدعم المعاملات التجارية والقروض الشخصية
بدون تمييز بين المواطنين.
المال عصب الحياة والاقتصاد
الناجح يخلق وطن ومواطن متكامل يعرف واجباته ويحمي حقوقه، وهذه المكاسب تزرع الأمن
والأمان؛ مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاء بإرادة حكومية للتكامل، والمجلس
الأعلى في جلسته كل عام تجاهل التكامل ونسي الهدف من خلال اختلاف وجهات النظر
المعطلة لبعض مواد قراراته.
فهل تفكر الغرف التجارية
الصناعية في كل دولة من دول المجلس في اتخاذ قرار قيام بنك خليجي يساهم فيه رجال
الأعمال لزيادة حجم التبادل التجاري بين شركات ومؤسسات دول الخليج العربي يكون
المواطن العادي شريك في الاستفادة من تسهيلاته.&