الثلاثاء، 19 أبريل 2011

السجن والسجان




السجن والسجان

محمد المنصور الشقحاء:
كلنا نعرف أشهر سجين في العالم حتى اليوم يوسف عليه السلام وقصته المعروفة، كما إن النظام الأساسي للحكم تقول مادته السادسة والثلاثون ( توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام ) وللسجين حقوق وعلى السجان واجبات.
لدينا إضافة للسجن العام التابع لوزارة الداخلية، سجون أخرى حجز إدارة المرور، وحجز إدارة الجوازات، وغرف حجز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السجن العام يضم أصحاب القضايا الخاصة والعامة التي صدر فيها حكم شرعي من المحكمة العامة.
إنما اليوم لدينا حكايات تتناقلها المجالس العامة والخاصة، عن سجناء حق عام انتهت مدة العقوبة، كما جاء في الحكم الشرعي ولم يطلق سراحهم المتوقف على توقيع أمير المنطقة       أو وزير الداخلية؛ وهناك من يقولون إنهم سجناء لا يعرفون قضيتهم إذ تم القبض عليهم وجرى إيداعهم السجن، وينتظرون الفرج من خلال نجاح أقاربهم في مقابلة المسئولين.
وهذه الشريحة سجناء الحق العام ممن انتهت مدة العقوبة، ومن يقال أنهم سجناء رأي تم القبض عليهم ولم يصدر فيهم حكم شرعي أو قانوني يتطاول الحديث عنها حتى وصل منظمات حقوق الإنسان الدولية واختلط الحابل بالنابل وهذا يحتاج إلى وقفة من الجهات المعنية.
لماذا المفرج عنه بنهاية حكم شرعي يحتاج إلى توقيع أمير المنطقة أو وزارة الداخلية لما لا تكون لدى مدير السجن صلاحيات إطلاق سراحه، وتزويد وزارة العدل ووزارة الداخلية أو إمارة المنطقة بمحضر الأجراء.
ولماذا لا يجد سجين الرأي؛ الذي لم يحاكم ولم يقدم حياله بلاغ لتوقيفه وحبسه، من يتابع قضيته من الجهات المعنية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ؛ هنا يأتي تجاوز السلطات بين الوزارات المعنية واعتساف التنفيذ بما يراكم الشائعات ويتطور محور الحكايات وتكثر التأويلات التي معها يفقد السجين حقوقه ولا يطبق السجان واجباته.
ونشعر إن الأنظمة التي تسن والتشريعات التي تقر؛ يتم تجميد موادها وقتل روحها من قيادات إدارية تنفيذية، لا تملك خصائص الإدارة، ولا تفهم إن النظام الصادر من خلال مواده منحه حق العمل، وهذه إشكالية خلقت الحكايات وتأويلها والشائعات وتنقلها كالنار في الهشيم.
وهذا في الختام يشوه الصورة التي نرسمها كوطن يطبق الشريعة الإسلامية، ويحمي حقوق الإنسان؛ وحكومة مدنية ترى من واجبها وفق النظام الأساسي للحكم إشاعة العدل وحماية المساواة من خلال المواطنة بما تحمله من انتماء. &&

الاثنين، 18 أبريل 2011

ايضاح





إيضاح: في حقيقة مسيرة نادي الطائف الأدبي
محمد المنصور الشقحاء
ورد في العدد السادس من مجلة وج  ( ابريل 2011  ) الصادرة عن نادي الطائف الأدبي، مقالا بعنوان  ( حكاية تأسيس نادي الطائف الأدبي ) على الصفحات 160 – 168  بقلم الأخ حمد الزيد.
 يتخيل لي إن كاتبه لم يرجع إلى أرشيف النادي وإصداراته فخانته الذاكرة؛ ومن هنا وقع في أخطاء يمكن ملاحظتها من بين الأصدقاء ومن شارك في نشاط النادي منذ التأسيس حتى اليوم خاصة إن العمل كان تطوعي:
1 / جاء تأسيس الأندية الأدبية بعد لقاء الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير فيصل بن فهد رحمه الله ثلة من الأدباء لمناقشة إحياء سوق عكاظ عام 1395 بتاريخ 28 / 2 / 1395 بمكتبه بالرياض فأغتنم الأدباء الفرصة فكان اخذ الأذن بقيام خمسة أندية أدبية في الرياض ومكة المكرمة  والمدينة المنورة وجدة وجازان ولم يكن الأذن يحتاج لأكثر من اثنين لطلب التأسيس مثاله طلب محمد حسن عواد وعزيز ضياء تأسيس النادي الأدبي بجده وثلاثة لتأسيس نادي مكة المكرمة الأدبي أحمد السباعي محمد حسن فقي إبراهيم فوده.
2 / علمنا في الطائف التي لم يمثلها في الاجتماع أي اسم مع وجود المهتمين بالثقافة مثل الشيخ محمد سعيد كمال ومحمد عبد الرحمن الصديقي وعلي حسن العبادي وعلاقتهم بمثقفي المملكة ممن يحضر في الصيف للطائف وملتقاهم مكتبة المعارف ومكتبة المؤيد.
المهم تداعينا بدعوة كريمة من  إبراهيم الزيد احد عشرة كاتبا مع حفظ الألقاب / محمد سعيد كمال / محمد عبد الرحمن الصديقي / علي حسن العبادي / إبراهيم محمد الزيد / علي حسين الفيفي / محمد خلف الزايدي / عبد الله سعيد جمعان / علي خضران القرني / محمد المنصور الشقحاء  / حمد زيد الزيد / سعد الثوعي الغامدي ؛ للقاء في مكاتب مطابع الزايدي بطريق شهار وفوضنا علي العبادي وحمد الزيد يوم 8 / 3 / 1395 بإرسال برقية طلب تأسيس ناد أدبي بالطائف.
3 / كان تاريخ برقيتنا 8 / 3 / 1395 وتأخر الرد بسبب استشهاد الملك فيصل بن عبد العزيز يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر ربيع الأول عام 1395 حتى  1 / 5 / 1395 وبموجب قرار الرئيس العام لرعاية الشباب رقم 46 وتاريخ 7 / 5 / 1395 تسلمنا نسخة من نظام الأندية الثقافية والأدبية وفي 10 / 5 / 1395 وصلنا تعميم يعتبر المؤسسين هم مجلس الإدارة المؤقت حتى تشكيل مجلس إدارة دائم وتحديد اسم من له توقيع أول واسم من له توقيع ثان مع فتح حساب باسم النادي في احد البنوك وفي ختام التعميم ( أرجو التكرم بالإحاطة وموافاتنا بالمطلوب حتى يمكن صرف الإعانة المقررة مع التكرم بموافاتنا بالعنوان التفصيلي ) .
4 / بعد الموافقة والاطلاع على نظام الأندية الثقافية الأدبية وموافقة ولي العهد على منح ( ناديكم الأدبي إعانة قدرها 250 ألف ريال ) جرى استئجار مقر النادي الأول بحي قروا وان اعترض إبراهيم الزيد لرغبته الاستفادة من إحدى المباني المدرسية أو الحكومية ( حسب التسهيل ) ولما اكتمل تأثيثه اجتمعنا كأعضاء مؤسسين في مساء يوم 15 / 7 / 1395  لانتخاب سبعة منا لمجلس الإدارة ولتخلف أربعة:
 1__ محمد خلف الزايدي: حضر مباركا اللقاء واعتذر عن الترشح لمجلس الإدارة لتوافق أهداف النادي مع نشاطه التجاري
2__ إبراهيم محمد الزيد: تغيب بدون عذر
3__ علي خضران القرني: مسافر في مهمة عمل خارج الوطن
4__ علي حسين الفيفي: انتقل عمله إلى تبوك
ومن هنا تشكل المجلس بالتصويت العلني والتوافق بين الحضور حمد الزيد رئيسا علي العبادي نائبا للرئيس محمد الشقحاء أمينا للسر عبد الله جمعان أمينا للصندوق محمد سعيد كمال عضوا محمد عبد الرحيم الصديقي عضوا سعد الثوعي الغامدي عضوا.
5 / تعتبر مجموعتي القصصية البحث عن ابتسامة: أول كتاب أصدره النادي وطبع بمطابع مكة مؤسسة جريدة الندوة بمكة المكرمة وقد كان الترتيب خلاف ذلك وكما هو مدون في مسرد مطبوعات النادي فقد كنا نسعى أن يكون كتاب سوق عكاظ في التاريخ والأدب باكورة إنتاج النادي وأمام تأخر مطابع الزايدي وإذن إدارة المطبوعات منحت مجوعتي السبق وللعلم هذه المجموعة أعدت طبعها عام 1405 عن الدار السعودية للنشر والتوزيع بجدة ثم صدرت في طبعة ثالثة عن طريق نادي القصيم الأدبي عام 1429 في مشروع الأعمال الكاملة مع مجموعة حكاية حب ساذجة ومجموعة مساء يوم في آذار ومجموعة انتظار الرحلة القادمة.
6 / في عام 1400 وفي يوم 15 / 4 / 1400 عقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية للنادي بحضور مدير مكتب رعاية الشباب بالطائف محمد بن نمشان ومندوب إدارة الأندية الأدبية احمد فرح عقيلان ومدير التعليم بالطائف سعد عبد الواحد وعضوين من أعضاء النادي ( الجمعية العمومية ) محمد خلف الزائدي وعلي صالح الغامدي وتقدم لعضوية المجلس احد عشر اسما وبالتالي حسب الأصوات والاقتراع السري أصبح المرشحين وحسب عدد الأصوات المرشحة من واحد إلى سبعة وهم محمد الشقحاء علي العبادي مناحي القثامي حمد الزيد محمد سعيد كمال عبد الله جمعان علي خضران القرني وفي اجتماع مغلق مع اعضاء اللجنة اقترح الأستاذ محمد بن نمشان بقاء المجلس وفق التالي علي العبادي رئيسا محمد سعيد كمال نائبا محمد الشقحاء امينا للسر عبد الله جمعان امينا للصندوق والثلاثة الباقين اعضاء فلم يعترض احد.
7 / يذكر الكاتب انه في عام 1410 تم إلغاء نتيجة انتخابات مرتجلة هذا لم يحدث إذ لم تسمح لنا إدارة الأندية الأدبية بدعوة الجمعية العمومية ولم تعقد للجمعيات العامة كذلك في باقي الأندية حتى ضمها لوزارة الثقافة والأعلام.
8 /  يقول الكاتب انه منع صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ( بل منعت في عهدي صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ) وهذا غير حقيقي فنظام الأندية الثقافية والأدبية تقول الفقرة ب من المادة 17 ( لا يتلقى عضو مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة لقاء عمله بهذه الصفة ) من هنا لم يحصل أي عضو في مجلس الإدارة على أي مكافأة من عام 1395 إلى عام 1402 حتى صدرت الضوابط المالية الموحدة للأندية الأدبية بموجب قرار الرئيس العام لرعاية الشباب      رقم 318 في 28 / 1 / 1403 التي نظمت المكافآت.
وكل هذا المعلومات مدونه في الملف الأول والثاني والثالث الصادرة عن نادي الطائف الأدبي وفي كتاب الأندية الأدبية في سطور الصادر عام 1407 / 1978 الصادر في طبعته الثانية عن النادي  وفي كتاب مسيرة الأندية الأدبية الصادر عن نادي جدة الأدبي الثقافي عام1419 وفي كتاب نادي الطائف الأدبي تاريخ ومسيرة الذي قمت بأعداده والصادر عن النادي عام 1414 / 1993 قبل تقديم استقالتي من المجلس بعد تدخل مدير إدارة الأندية الأدبية المتكرر في نشاط النادي الذي توجه بتغير مهمات بعض الأعضاء في مجلس الإدارة واعتراضه على ترشيح عضو جديد للمجلس اخترناه كأعضاء في المجلس وفق النظام وصلاحيات المجلس، وتحويلي إلى عضو وتكليف العضو الجديد الذي عينه أمينا للسر.
هذه الملاحظات حافزها ما جاء في افتتاحية العدد التي كتبها الصديق عائض محمد الزهراني  وهو يقول ( بذلك تجلت أهداف الأندية وتضافرت بجهود مثقفيها لبناء ثقافة البناء والتعمير لا ثقافة الهدم والتدمير ) مؤملا توضيح الحقيقة وان كانت هذه المعلومات تم نشرها في مطبوعات النادي إنما لمجرد بيان الحقيقة. ولأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء وأسرة تحرير مجلة وج خالص التقدير. &