كيف نشعر بالمسؤولية
محمد المنصور الشقحاء
ودينارا أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، هذا هو الهدي النبوي الذي عماده إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين والأوامر الملكية التي صدرت مؤخرا تدخل في هذا النهج بما قدمته في المجال الاجتماعي والاقتصادي.
واليوم والنقاش يتصاعد في مجال الإصلاح ومطالب التغيير لمستقبل أفضل قائم على قيم ونظم تتجاوز شرط الثقة وهناك مصنفات في السياسة الإدارية وأحكامها يتقدمها كتاب ابن تيمية المعنون السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية اللافت فيه تقديم إصلاح الراعي على القصد من إصلاح الرعية.
ومع دولة القانون وتعدد الأنظمة المشرعة للحياة تأتي الأمانة مع الأكفأ حتى لا نقيس ضياع المصالح بما يتورط فيه من نثق فيه ونتحمل وزر تعثره وقد أرغمنا على العودة للصواب وكمثال بسيط القائم في شأن رياضي بين نادي التعاون الرياضي ببريده ونادي نجران الرياضي بنجران وتصريح الرئيس العام لرعاية الشباب بثقته في من روج لقرار خاطئ ( خلق مطالب مناطقية ) على حساب الأنظمة والقوانين الخاصة والعامة.
هذه الإشكالية ترسم ضلال الشك في معنى التحديث ومشروعية الأنظمة والقوانين وكيفية التعامل معها، كلنا وهذا مثال أخر نعرف أن نظام الجنسية العربية السعودية صدر عام 1374 بالقرار رقم أربعة وتاريخ 25 /1 / 1374 وتم تعديل بعض مواده إنما يعاني من يلد على ارض المملكة العربية السعودية ومن يطلب الجنسية من الوافدين كثيرا في التجنس وان حدد النظام الشروط وبسبب عوامل غير قانونية هناك من تجاوز في حصوله على الجنسية النظام لأننا نثق فيه وان لم يستفد الوطن منه.
وهناك كثر من المواد التي ترسمها الأنظمة وتشرعها القوانين تقف عاجزة عند أيقونة الثقة التي بين وقت وأخر تحدد مصير سياسة عامة قائمة على مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية متجاوزين في ثقتنا العادل الأكفأ الذي نتوسم فيه الورع والعلم فهذه القدرة تنفي غلبة الهوى في المصالح العامة ويعي من يمتلكها شروط الواجب ويسعى لحماية الحقوق.
وفي الحكومة المدنية تدخل الوزارة أي مجلس الوزراء تحت مضلة التنفيذ ومطالبها متابعة الأنظمة وتنفيذ مواد القانون في مجاله بما لا يحجب المصالح ويكشف الفساد وتعديله ومحاسبة المقصر يؤدي ما كلف به وينفذ ما شرع فهو معين في تنفيذ الأمور وليس متحكم فيها مميز بين المصالح وهنا يأتي القوي الأمين.
من كل ما سبق تكشف لنا الأوامر الملكية إن هناك خلل في الشأن الحكومي وارتباك في الصلاحيات وضياع المصالح العامة في اجتهادات خارج سياقها؛ قائم على انتظار التوجيه فمن كلف جاء من باب الثقة وليس من باب الورع والصلاحية والتقوى والقدرة على الإنتاج ورعاية الحقوق وتطبيق الواجبات.
ومما سبق نحن على مفترق طريق بداءه الملك عبد العزيز عام 1373 بتشكيل مجلس الوزراء وسن ولاية العهد وواصل الملك سعود إصدار الأنظمة المشرعة لدولة القانون وإخراجنا من شرعة سلطة القبيلة إلى شرعة الحكومة المدنية التي تئد الولاءات القبلية والتقليدية في زخم مد قومي أبعاده متشابكة ومتداخلة مع بعضها البعض عصبه المردود السياسي والاستراتيجي القائم على حفظ الحقوق وصيانة الواجبات بتنمية المواطنة المحقة متجاوزين الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في معاش كريم قائم على الكفاءة.
مع شعورنا بأهمية الأوامر الملكية وملامستها للواقع إنما طغى على الساحة قدر كبير من الإحباط واليأس استثمره أعداء المملكة العربية السعودية كشعور قومي في مأزق عدم مصداقية النظام في الخروج من عنق الزجاجة مع حاجتنا للعمل على تحديث فكرنا بما يتفق مع التشريعات الثلاث التي تشكل الحكومة المدنية السلطة التنفيذية القادرة على تطبيق مواد الأنظمة، والسلطة القضائية القادرة على حماية أحكامها وتنفيذها بأي شكل وعلى أي من كان؛ والسلطة التشريعية التي تقترح أنظمة وتشرعن القوانين السيادية بعيدا عن تأثير خارجي يعطل المحاسبة والتحديث.
إن تحليل البنية الطبقية الجديدة في المملكة العربية السعودية يأخذنا إلى القبلية الخداج فالعزل جاء ماليا اقتصاديا بسبب نمو مبالغ فيه من خلال احتكار مصالح خاصة يدفع خوات وهبات تسهيل الوصول للمزيد؛ مع فقدان الصلاحية واستقلال الذات الشاعرة بالمواطنة وجاء هذا ن خلال فقدان الجمعيات الخيرية العامة والخاصة والمتخصصة وهي نتاج المجتمع المدني زخمها الوطني بحثا عن الثقة التي تأتي فوق الحقوق والواجبات فكان التنازل عن الحقوق وإهمال الواجبات.
نحن في انتظار تشكل مجلس جديد للوزراء بوزراء جدد يواكب الحقبة الحديدة من الأوامر الملكية ونحن بحاجة إلى مجلس شورى بأعضاء جدد وصلاحيات ملزمة، كما نحن بحاجة إلى مجالس مناطق مستقلة عن أمير المنطقة مع صلاحيات تشريعية وتنفيذية تحدث القائم وتنمي الولاء للوطن؛ فهل ندرك هذا في زمن لم تعد للتصنيفات أثر.&& 