أسئلة في تقويم مسار الإصلاح
محمد المنصور الشقحاء:
الحديث عن المملكة العربية السعودية قلق ومرتبك داخليا وفي الوطن العربي والعالم في فكر كتاب الرأي؛ لتجاوزنا عند الموافقة على تحقيق مطلب الأنظمة المشرعة والمنفذة بموافقة الملك أو صاحب الصلاحية بدون العودة للجهة المنفذة وكسرا لدور الجهة المشرعة.
كلنا يعرف الألقاب التي عرف بها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن أل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية:
1/ أمير نجد ورئيس عشائرها 1902
2 / سلطان نجد وملحقاتها 1920
3 / ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها 1926
4 / ملك الحجاز ونجد وملحقاتها 1927
قبل أن يقوم نائب الملك في الحجاز بتوقيع الأمر الملكي رقم 2716 بتحويل اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية عام 1932م ووفق للروايات عن اختيار الاسم الجديد جاء تحقيقا لرغبة مجموعة من الشخصيات الاجتماعية والسياسية في الحجاز.
التحول من المسمى تأكيدا للوحدة والتضامن بين أقاليم الجزيرة العربية التي نجدها تندرج تحت مسمى ( ملحقاتها ) في المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إنما المسمى الجديد وأهدافه السامية خلق إشكال قانوني وسياسي زاد حجمه بعد استقلال أمارات الخليج العربي وانسحاب الاستعمار البريطاني والفرنسي سياسيا وعسكريا من أقطار الوطن العربي.
وبالتالي غدا اسم المملكة العربية السعودية السياسي مفتاح لكل نقد لدورنا التنموي وشراكتنا العربية والإسلامية لربط الوطن باسم الأسرة الحاكمة، ومن هنا وكما تدرجت ألقاب الملك المؤسس وتناميا مع التطور المعرفي والحراك السياسي القائم نحن بحاجة ملحة ليكون اسمنا السياسي الجديد المملكة العربية المتحدة.
ومن هنا نتلمس الحرص الوطني في أوامر الملك عبد الله بن عبد العزيز الاقتصادية الاجتماعية وأثرها البالغ في تصاعد أسئلة مسار التجديد؛ المرتبط بالحكومة المدنية والديباجة التي حملتها هذه الأوامر ( من منطلق المسئولية الملقاة على عاتقنا ) والتي يتلمس الجميع في الداخل والخارج حاجتنا لقرارات جديدة تعيد صياغة النظام السياسي بما يتوافق مع الحراك العام المستنبط من إلزامية تنفيذ بنود الأنظمة ومحاسبة التجاوزات ورفع مسلك الحفاظ على القانون من منطلق منطوق المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم ( يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية ).
لقد واكب عهد الملك عبدالله الكثير من النجاحات المدهشة ويتمثل الانجاز الذي تحقق لبعضها قدرته على إيجاد نمط تحريضي تستشرف منه القطاعات الحكومية والأهلية نماذج وطنية منتجة تحاكي النماذج النموذجية على مستوى العالم؛ إنما ينقص هذا الفعل محاسبة المقصرين ومن يعطل التفكير المستقبلي مع وجود قيم الوعي والتنمية وتملك القرار فما أصدره الملك عبدالله من قرارات دعم ودراسة وتنمية وتطوير له في الحكومة أجهزته المنفذة والمشرعة فلما جاء هذا عن إرادة ملكية ولم يأتي بعد دراسة كل جهة لواجباتها عبر مجلس الوزراء.
هنا ننتظر أمر ملكي يقيل بموجبه مجلس الوزراء ويبقى الوزراء لتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل مجلس وزراء جديد؛ نحن بحاجة لمجلس جديد وفق النظام الأساسي للحكم بعد تعديل المادة السادسة والخمسون إلى ( الملك هو من يرشح رئيس مجلس الوزراء، ويعاون الرئيس المكلف في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقا لإحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة . . الخ ) كما تعدل المادة الأولى من نظام مجلس الوزراء إلى ( مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها من يختاره الملك ) وتحذف ( الملك رئيس من المادة 29 ) وللتاريخ في عهد الملك عبد العزيز صدر أول نظام لمجلس الوزراء فيه يكلف ولي العهد برئاسة المجلس وتشكل المجلس برئاسة ولي العهد وفي عهد الملك سعود وبعد صدور نظام جديد لمجلس الوزراء يترأسه الملك، صدر أمر ملكي بتكليف ولي لعهد برئاسة إحدى الوزارات.
مع الالتزام بالمادة الخامسة من نظام الحكم بشأن الفقرة ( د ) مع تحقيق أهداف نظام هيئة البيعة وان هذه الأهداف تخطط لقيام الملكية الدستورية التي معها تزيد مساحة استقلال وعمل السلطات:
1/ السلطة القضائية
2 / السلطة التنفيذية
3 / السلطة التنظيمية ( التشريعية )
خاصة إن المادة السادسة والأربعون من نظام الحكم تقول ( القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير الشريعة الإسلامية )
يقول جبران خليل جبران في كتابه النبي عن القوانين ( إنكم لتبتهجون حين تسنون القوانين، ولكنكم تزدادون بهجة حين تخرجون عليها ) ونحن لا نثق بالقوانين القائمة لتنامي الشائعة واحتكامنا لسلطة الشك إلي معها لون الإحباط خطوات بعضنا ننتظر الفرصة المبدلة لمعاشنا والتي تطل في المناسبات وقد عطلنا المسار الطبيعي للنمو ورسم معالم المستقبل.
لدينا هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ولدينا مجلس الشورى والجهتان تنظيمية تشريعية يتم تعيين الأعضاء بها بأمر من الملك والمجلس والهيئة تضم نخبة جيده من المستشارين والأعضاء ذوي الخبرة العلمية والحياتية التي تمكنهم من اقتراح الأنظمة وتعديلها وسن التشريعات المستحدثة إنما ارتباط المجلس بالملك والهيئة برئيس مجلس الوزراء أربك فعاليتها.
فقد كرس المجلس والهيئة تنفيذ الأمر بدلا من صياغة القانون ومن هنا نحن بحاجة إلى مجلس تنظيمي منتخب ( كما هو حال مجلس الشورى ) يقوم بالمشاركة في بناء سلطة تشريعية فاعلة ويمثل مناطق المملكة من خلال نسبة تتفق مع العدد السكاني المعلن ويكون عدد الأعضاء فيه يساوي أعضاء مجلس الشورى وخبراء هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وعلى من يرشح له لا يقل عمره عن أربعين عام ولا يقل مؤهله الدراسي عن الثانوية العامة والترشيح يأتي من خلال الانتخاب العام في المنطقة التي يقيم في إحدى مدنها، مهمة المجلس مشاركة مجلس الشورى في إقرار الأنظمة ومتابعة السلطة التنفيذية في مطابقة الإجراء لهدف النظام وإتباعه لمواده المشرعة.
وهذا المجلس ليس بدعا فقد جاء بالتدرج مع أنظمة ملكية وأخرى جمهورية وفي الوطن العربي كتجربة القائم في المملكة الأردنية وفي دول الخليج العربي دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان لتنمية التواصل الجماهيري مع السلطة وتجاوز حاجز الخوف والسلطة الأبوية القائمة على الثقة وقبول الأمر والتوجيه الذي لم يعد له اليوم مكان في بناء الدول يقول جون لوك ( وحيث انه لا يمكن أن يقوم أي مجتمع سياسي إلا إذا كانت لديه القوة على المحافظة على الملكيات ومعاقبة المعتدين عليها، فهذا وحده هو دعامة المجتمع السياسي، حيث يتنازل كل عضو فيه عن حقوقه الطبيعية ليضعها بين يدي الجماعة، فتتولى هي حمايتها عن طريق القانون الذي تصوغه شاملا ووافيا لحاجة الجميع ) هذه معالم البناء الحقيقي للوطن القوي الذي يحمي مواطنيه بما يؤسس من أنظمة وقوانين عادلة مستمده من القرآن الكريم والسنة النبوية وتتوافق من خلال أهل العلم مع المستجدات التي معها يجد الجميع الكرامة والحرية القائمة عند احترام الحقوق وتطبيق الواجبات بدون تميز وذائقة خاصة.
الملك عبد الله بن عبد العزيز شرع أبواب مواربة فتح الابتعاث الخارجي من خلال مخصص خاص فشلت وزارة التعليم العالي في بحثه واستسلمت جامعاتنا لقرار شفهي فقلصت تنمية خبرات منسوبيها فاستعانت بالوافدين حتى فقد الوطن معالمه في الجامعة.
زار المناطق فقام بتأسيس جامعات جديدة في كل منطقة، كما أرسى معالم التطوير في مجال السلطة القضائية باعتماد ميزانية خارج وزارة العدل لبناء محاكم وتأهيل قضاة يرسمون معالم أنظمة تصيغ مفهوم القاضي العادل الذي يحترم الأنظمة ويزاوج بينها وبين تعاليم الشريعة في المستجدات والنوازل حتى لا يرشح اعتراض تحت مظلة اعتساف الحكم.
إذا ونحن نتناقش في تنفيذ الأوامر التي صدرت في يوم الأربعاء 20 / ربيع الأول عام 1432 مع عودة الملك عبد الله بن عبد العزيز من رحلته العلاجية للوطن سليما معافى شاكرا لله نعمته فقدم بما أمر في المجال الاجتماعي والاقتصادي وهو العارف بمطالب المواطن الذي غلت يديه بسب نقاش نظري لم يكتشف الحقيقة ولم يسعى لمداواة الجرح النازف ولم يصل في فكر السلطة التنفيذية بكل أقسامها إلى إعلان حالة الطوارئ لموجهة اثر العاصفة وكشف الغمة.
بعد هذه الأوامر الاجتماعية والاقتصادية نحن بحاجة إلى أوامر سياسية معها يقوم مجلس الشورى بمناقشة التالي:
1/ الاسم السياسي للمملكة العربية السعودية مستفيدين من تدرج المسمى في الوثائق الرسمية والكتب التاريخية التي دونت مسارنا كدولة منذ استعادة القائد المؤسس الملك عبد العزيز للرياض عام 1902 حتى يتوقف النقد الذي قزم دور المواطن في البناء وقلص أثرنا السياسي المشارك إلى الداعم المالي.
2 / تعديل المادة الأولى من نظام مجلس الوزراء إلى ( مجلس الوزراء هيئة نظمية يرأسها من يعينه الملك ).
3 / عمل قانون جديد يراعي الأنظمة القائمة في دول الخليج العربية والعالم، لتأسيس مجلس نواب منتخب يشارك في إقرار الأنظمة وتعديل القائم بما يتفق مع الحاضر والمستقبل.
المملكة العربية السعودية عضو في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والعديد من المنظمات واللجان الدولية، وهذه المؤسسات واللجان تراقب الأداء الحكومي وتناقش مدى توافق التشريعات الدولية لحقوق الإنسان مع القائم للمواطن ثم الوافد، وقيم العدالة والمساواة الإنسانية. &&
