قانون جستا الأمريكي!
محمد الشقحاء:
يتداول الإعلام أن هناك 25 دعوة قضائية في نيويورك تطبيقا لقانون جستا ( قانون العدالة ضد رعاة الارهاب )
25 من المتضررين من هجمات مركز التجارة العالمي يطالبون المملكة العربية السعودية أفراد وحكومة بالتعويض لوجود علاقة بين مسؤولين حكوميين وافراد ممن شارك في الهجوم.
وهناك دول عربية أخرى في قائمة الإدعاء العام الأمريكي في مقدمتها دولة قطر ودولة الأمارات العربية المتحدة ومصر بل قد نجد الصومال ولبنان من الدول التي تأثرت من تصرفاتها المصالح الأمريكية.
إنما العجب العجاب في تداول بعض الإعلام العربي لخبر ال 25 دعوة وحصرها بالمملكة العربية السعودية وتأكيد علاقة حكومة المملكة بانهيار مركز التجارة العالمي في نيويورك.
من جانب وقول هذا الإعلام المأجور أن السعودية وأمريكا وإسرائيل تكتل سياسي قائم ضد القضايا العربية ومن هنا كيف يتم تفسير الحلف الإستراتيجي القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية القائم على المصالح المشتركة.
هل يتفق تناول هذه الفئة المأجورة والعملية مع واقع العلاقة الإستراتيجية وسيادة الدول لخبر القضايا الجديدة والرابط بينها وبين قضايا في ذات الموضوع تم حفظها لنقص في الادلة.
أم هو بحثا عن إعلام نزق يهمه أن يتجاوز المشارك في الحوار الحقيقة بعبث ساذج معه تكون علامة تعجب هل هذا المتحدث امي وتورط بسبب إغراء مادي ومعنوي ليكون مطية لسمار المجالس.
يتداول الإعلام أن هناك 25 دعوة قضائية في نيويورك تطبيقا لقانون جستا ( قانون العدالة ضد رعاة الارهاب )
25 من المتضررين من هجمات مركز التجارة العالمي يطالبون المملكة العربية السعودية أفراد وحكومة بالتعويض لوجود علاقة بين مسؤولين حكوميين وافراد ممن شارك في الهجوم.
وهناك دول عربية أخرى في قائمة الإدعاء العام الأمريكي في مقدمتها دولة قطر ودولة الأمارات العربية المتحدة ومصر بل قد نجد الصومال ولبنان من الدول التي تأثرت من تصرفاتها المصالح الأمريكية.
إنما العجب العجاب في تداول بعض الإعلام العربي لخبر ال 25 دعوة وحصرها بالمملكة العربية السعودية وتأكيد علاقة حكومة المملكة بانهيار مركز التجارة العالمي في نيويورك.
من جانب وقول هذا الإعلام المأجور أن السعودية وأمريكا وإسرائيل تكتل سياسي قائم ضد القضايا العربية ومن هنا كيف يتم تفسير الحلف الإستراتيجي القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية القائم على المصالح المشتركة.
هل يتفق تناول هذه الفئة المأجورة والعملية مع واقع العلاقة الإستراتيجية وسيادة الدول لخبر القضايا الجديدة والرابط بينها وبين قضايا في ذات الموضوع تم حفظها لنقص في الادلة.
أم هو بحثا عن إعلام نزق يهمه أن يتجاوز المشارك في الحوار الحقيقة بعبث ساذج معه تكون علامة تعجب هل هذا المتحدث امي وتورط بسبب إغراء مادي ومعنوي ليكون مطية لسمار المجالس.
