صندوق التنمية العقاري والفساد.
محمد الشقحاء
اتذكر تجربتي مع صندوق التنمية العقارية، عندما حصلت على قرض مشترك مع والدتي( تغمدها الله بواسع رحمته ) من فرع مدينة الطائف ثم لم احصل على إخلاء طرف من مقر عملي لما صدر قرار احالتي للتقاعد لبلوغي سن الستين حتى احضر مشهد من الصندوق بأنني ملتزم بعقد القرض.
اتذكر تجربتي مع صندوق التنمية العقارية، عندما حصلت على قرض مشترك مع والدتي( تغمدها الله بواسع رحمته ) من فرع مدينة الطائف ثم لم احصل على إخلاء طرف من مقر عملي لما صدر قرار احالتي للتقاعد لبلوغي سن الستين حتى احضر مشهد من الصندوق بأنني ملتزم بعقد القرض.
وكنت متأخرا في سداد أقساط السنوات الثلاث بسبب انتقالي إلى الرياض فتكرم علي امين صندوق مرجعي بأن اقرضني جزء من حقوقي حتى اسدد البنك الذي تبقى لي بذمته الف وخمسمائة ريال حسب جدول التسديد الذي حصلت مع مشهد المخالصة حتى افك الرهن واحصل على إخلاء طرف من مرجعي.
اليوم وعلى ذمة جريدة الرياض ( العدد 17848 ص 5 ) والتقرير الذي قدمه صندوق التنمية العقاري لمجلس الشورى تكذب إدارة البنك الجديدة التي هي وزارة الإسكان بأنها تسعى لأسترجاع 30 مليار من المقترضين المماطلين على فكرة أنا تقاعدت من العمل عام 1426 هجرية .
السؤال كيف تراكم هذا المبلغ اتمنى إذا كان أعضاء مجلس الشورى همهم الأنظمة مطالبة وزارة الإسكان بكشف مالي بأسماء( المقترضين المماطلين ) وصورة من عقد القرض العقاري وأي فرع للبنك حتى لا يظلم المواطن من إدارة فاسدة في وزارة اسكان منذ أنشئت لم تتمكن من تجاوز العقبات التي اعترضتها.
وهاهي تبرر فسادها بأن المواطن المماطل العقبة الكداء والمعطل أمام تطبيق نظرياتها المتلاحقة وفق فكر تجار العقار وملاك الاراضي ولتكون الحصيلة مراجعة البنوك وقبول الفوائد الحسابية التي تصب في حساب تجار العقار وملاك الأراضي وهم من كبار المساهمين في البنوك.
وزارة الإسكان كما هو عبئ على المواطن ونقطة سوداء في أداء الحكومة وهذا لسان حال المواطن؛ فهل يدرك هذا أعضاء مجلس الشوري وإن يكون قرارهم منحاز للمواطن.
وان يعتمد المجلس الموقر استقلال بنك التنمية العقارية تحت سقف وزارة المالية وفق هدفه وانظمته التي لم تسلم من إعادة الصياغة ومع هذا كان المواطن يتقبلها لمعرفته أن الدولة لديها حكومة تنمية تحترم حق المواطن في سكن أمن يملكه.
تقرير بنك التنمية العقارية المقدم لمجلس الشورى في صياغته يتحدث عن مبرر لتعثر مشاريع وزارة الإسكان وهذا يؤكد أن إدارته الجديدة فاسدة وان ربطه بوزارة الإسكان خطأ يجب تصحيحه.
فهل يدرك أعضاء مجلس الشورى ذلك بل هل يعي أعضاء المجلس وجع المواطن الذي جاء اسمه بعد إنتظار عشرة أعوام أن سكنه الحلم اختطته بومة ترى الخراب مسكنها الأثير. &
