هل نعيش حالة طبيعية
محمد المنصور الشقحاء
مع تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القيادة، يلاحظ المتابع الإعلامي عودة حالة سياسية عايشناها في عهد الملك فيصل رحمه الله.
إذ كان ولي ولي العهد أو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حضور قيادي في الشأن الداخلي أكثر من ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
نحن اليوم نعيش مخاض الرؤيا السعودية 2030 ودور فاعل لمجلس الإقتصاد والتنمية الذي عودنا على عقد جلساته يوم الإثنين بعد إنعقاد جلسة مجلس الوزراء.
ومع نشر الصحف لمقرراته اي مقررات مجلس الإقتصاد والتنمية نلاحظ غياب أهداف كل وزارة وخاصة وزارة الماليه، بينما مقررات مجلس الإقتصاد والتنمية الاقتصادية تسابق الزمن.
لم تعد لدينا تنمية في إنتظار تحقيق أهداف الرؤية 2030 كما أن الشفافية غابت وبعض المشاريع الحكومية إما تتوقف بسبب عدم صرف مستحقات الشركات المنفذة أو إيقافها.
مثال ذلك عدم صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة وإيقاف بعض البدلات العسكرية وفي قطاع الصحة والغاء هدف بنك التنمية العقارية الذي كان يقرض المواطن لبناء مسكن بدون فوائد كدعم من الدولة.
قرض بنك التنمية العقارية بعد ربطه بوزارة الإسكان الذي يصل متأخرا أصبح يفرض على المقترض فوائد للبنك الذي يصرف أقساط القرض.
ومع إيقاف المشاريع الحكومية ( مثال مركز الرياض المالي ) التي يساهم فيها الصندوق الاستثماري ومصلحة معاشات التقاعد تم الإعلان عن مشروع القدية.
هل فقدنا برؤية 2030 أهمية التخطيط والدراسة كما يشاع أن هناك من تورط بشراء مكاتب وشقق بأبراج المركز المالي بالرياض على ضوء مدة العقد واكتمال المشروع.
بل يشاع أن كلية اقتصادية خاصة احتلت أحد الأبراج المكتملة بدون وجه حق.
المملكة العربية السعودية مرت بأزمات اقتصادية كان تأثيرها على المواطن خفيف، إذ التزمت الدولة بمعالجتها برؤية حكومية حكيمة من خلال مجلس الوزراء الذي وازن بين الإقتصاد والتنمية.
وهذا الامر اليوم غائب فالوزراء المعنيين بالأقتصاد والتنمية أعضاء في مجلس الإقتصاد والتنمية .
الملك سلمان بن عبدالعزيز خبير اداري من خلال دوره كأمير لمنطقة الرياض ومفكر ومثقف كانسان وأثره بارز في دارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الملك فهد الوطنية.
فهل هذه الخبرة والفكر النير والثقافة التي يكتنزها تدفعه إلى إعادة هيكلة الدولة بما يتوافق مع الحاضر ويحمل مجلس الوزراء واجباته التي تحافظ على حقوق المواطن. أتمنى ذلك. &&
مع تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القيادة، يلاحظ المتابع الإعلامي عودة حالة سياسية عايشناها في عهد الملك فيصل رحمه الله.
إذ كان ولي ولي العهد أو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حضور قيادي في الشأن الداخلي أكثر من ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
نحن اليوم نعيش مخاض الرؤيا السعودية 2030 ودور فاعل لمجلس الإقتصاد والتنمية الذي عودنا على عقد جلساته يوم الإثنين بعد إنعقاد جلسة مجلس الوزراء.
ومع نشر الصحف لمقرراته اي مقررات مجلس الإقتصاد والتنمية نلاحظ غياب أهداف كل وزارة وخاصة وزارة الماليه، بينما مقررات مجلس الإقتصاد والتنمية الاقتصادية تسابق الزمن.
لم تعد لدينا تنمية في إنتظار تحقيق أهداف الرؤية 2030 كما أن الشفافية غابت وبعض المشاريع الحكومية إما تتوقف بسبب عدم صرف مستحقات الشركات المنفذة أو إيقافها.
مثال ذلك عدم صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة وإيقاف بعض البدلات العسكرية وفي قطاع الصحة والغاء هدف بنك التنمية العقارية الذي كان يقرض المواطن لبناء مسكن بدون فوائد كدعم من الدولة.
قرض بنك التنمية العقارية بعد ربطه بوزارة الإسكان الذي يصل متأخرا أصبح يفرض على المقترض فوائد للبنك الذي يصرف أقساط القرض.
ومع إيقاف المشاريع الحكومية ( مثال مركز الرياض المالي ) التي يساهم فيها الصندوق الاستثماري ومصلحة معاشات التقاعد تم الإعلان عن مشروع القدية.
هل فقدنا برؤية 2030 أهمية التخطيط والدراسة كما يشاع أن هناك من تورط بشراء مكاتب وشقق بأبراج المركز المالي بالرياض على ضوء مدة العقد واكتمال المشروع.
بل يشاع أن كلية اقتصادية خاصة احتلت أحد الأبراج المكتملة بدون وجه حق.
المملكة العربية السعودية مرت بأزمات اقتصادية كان تأثيرها على المواطن خفيف، إذ التزمت الدولة بمعالجتها برؤية حكومية حكيمة من خلال مجلس الوزراء الذي وازن بين الإقتصاد والتنمية.
وهذا الامر اليوم غائب فالوزراء المعنيين بالأقتصاد والتنمية أعضاء في مجلس الإقتصاد والتنمية .
الملك سلمان بن عبدالعزيز خبير اداري من خلال دوره كأمير لمنطقة الرياض ومفكر ومثقف كانسان وأثره بارز في دارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الملك فهد الوطنية.
فهل هذه الخبرة والفكر النير والثقافة التي يكتنزها تدفعه إلى إعادة هيكلة الدولة بما يتوافق مع الحاضر ويحمل مجلس الوزراء واجباته التي تحافظ على حقوق المواطن. أتمنى ذلك. &&