غوغائية الإشاعة مطية المستبد. . . !
محمد المنصور الشقحاء
وأنت تتجول في حاسبك ( الانترنت ) بحثا عن معلومة، ترتبك عندما يصادفك
خبر تعرف تفاصيله؛ يسوق في مصدره ومصادره بصيغ مختلفة، مثل اعتصام بريده الأخير،
ومحاكمة أستاذ الأدب الذي تحول إلى داعية حقوقي ومشرع لمدينته، ومعارض يدعي انه اصلاحي
بتسهيلات بريطانيه.
اعتصام بريده الأخير لم يحتج
عليه محاربي الاختلاط ومقاومي عمل المرأة، وقد تكشف أن إحدى المشاركات جاءت برفقة (...
) المقيم وقد زودته بهوية زوجها.
أستاذ الأدب وجد في جلوسه القصري بمنزله وزيارة الأصدقاء، تنفيسا عن
بعد مدينته مما دعاه للتحول وقد حيل بينه وبين سهرات السمر الحرة.
ومعارض بريطانيا ( يقال ) أن زوجته الأجنبية بعدما أخذت نصيبها من
ثروته طلقته،وإحدى بناته انتقلت مع صديقها إلى أمريكا، فبقي وحيدا مع توتره النفسي
الذي تغلب عليه فنراه يهتم بوضع عقاله وغترته بين وقت وأخر.
وكما هو معارض بريطانيا هناك معارضة بريطانيا، جلساتها المدفوعة الثمن
ومرافقها الأثير، الذي وجد فيها سلعة تجارية بمواصفات بريطانية.
الفساد موجود واعتساف الأنظمة قائم وتجاوز الصلاحيات نلمسه هنا وهناك،
حتى أن وزراء تحميهم الأنظمة ( اخويا ) لمن يبتز الحياة العامة، مثل تدخل وزارة
الداخلية في قيادة المرأة للسيارة مع إجازة الأنظمة المعتمدة من مجلس الوزراء والصادرة
بمراسيم ملكية، وعدم ممارسة هيئة الادعاء العام صلاحياتها، في محاكمة بعض السجناء
الموقوفين بدعاوي واضحة وحماية المتهمين، وعدم بث وزارة العدل في مطالب اسر وأقارب
بعض الموقوفين وتأكيد محاكمتهم وتأخر إطلاق سراح المسجونين مع انتهاء مدة العقوبة وتجاوز
مدة التوقيف التي تقرها الأنظمة.
ونعرف إن جمعيات النفع العام الأهلية ( جمعيات المجتمع المدني ) فقدت
هدفها، بسبب تحكم أمير المنطقة في برامجها وتدخله في تشكيل مجلس إدارتها مما دفع
البعض إلى الانسحاب، وتأخر البعض في دفع رسم الاشتراك مع صمت وزارة الشئون
الاجتماعية.
مع وجود أنظمة وقوانين: من أهمها النظام الأساسي للحكم؛ ونظام مجلس
الوزراء؛ ونظام مجلس الشورى؛ المجلس الذي يتأخر مجلس الوزراء في دراسة واعتماد قوانينه
الجديدة وتعديلاته على بعض القوانين والأنظمة ( المعمول ببعض موادها ) مع ما يملكه
من حق ويقره من واجبات وفق نظامه ولائحته.
وتجاوزات بعض منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممن يرى
نفسه كشرطي آداب ونشر الرعب والخوف، بينما انتهى دور هذه الهيئة بوجود وزارة
الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وهناك قضاة ( قاض في الجنة وقاضيان في النار ) يفسرون الشرعي وفق
هواهم ويطوعون الأنظمة حسب اجتهادهم، مثل رفض محكمة الطائف: الإفراغ بين البائع
والمشتري لمنزل بصك صادر من المحكمة له أكثر من عشر سنوات ورخصة بناء صادرة من
البلدية، بدعوى إن التصرف ممنوع في الحي بسبب تداخل مساحة المخطط مع مخطط مجاور،
وفي حالة ثانية: رفض إكمال ( بيعي ) لدار املكها منذ نصف قرن بصك مبايعة أعدت
بنائه برخصة من البلدية وقرض من بنك التنمية العقارية، وفي وسط مدينة الطائف حتى إصدار
صك استحكام ( تملك ) تستشار فيه البلدية وبعض الجهات الحكومية.
هل الإشاعة المنتشرة اليوم مطية مستبد تطلق بقصد؛ فوضى الصلاحيات مع
حكومة تعقد اجتماعها كل يوم اثنين، ويصدر وزير الثقافة والإعلام بيان إعلامي عن
جدول الجلسة ومقرراتها؛ هل الوزراء وهل مجلس الوزراء لا يملكون قرارهم، وهل أوامرنا
المؤثرة ومصدرها المكتب الخاص للملك؛ تروج إعلاميا وتحاصر عند التنفيذ قانونية.
وهل هذا يرسخ الحكومة المدنية.
أشياء كثيرة تغذي الشائعة، وتزرع التوتر في أعماق المواطن الذي يشعر أن
وجوده اليوم عبثي: بكل ما تعني الكلمة من أوصاف بينما يقول النظام الأساسي للحكم
في مادته الثامنة ( يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل،
والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية ) وتقول المادة الثانية عشر ( تعزيز
الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام ) وتقول
المادة السادسة والثلاثون ( توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها،
ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام ) وتقول
المادة الثامنة والثلاثون ( العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص
شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي ) وتقول
المادة الثامنة والأربعون ( تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام
الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة
لا تتعارض مع الكتاب " القرآن " والسنة " أحاديث الرسول " ) فهل وزارة الداخلية:
اليوم عبر أجهزتها التنفيذية المباشرة، والهيئات التابعة؛ تحترم النظام الأساسي
للحكم ، بل من باب أخر هل تطبق مواد نظام السجن والتوقيف الصادر عام 1398 بموجب
المرسوم الملكي الرقم – م / 31 التاريخ – 21 / 6 / 1398 ولائحة أصول الاستيقاف
والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 233 في 17 / 1
/ 1404 .
أم أنها خارج السياق العام، فهي صاحبة السلطة المستبدة بوهم الحفاظ
على الأمن بينما ما تقوم به من خلال أجهزتها وما يقوم به أمراء المناطق وفق
تعليماتها السرية السبب الرئيس في الفوضى الإدارية، وقد طوعت الإشاعة كمطية عبرها
تستبد وتمارس العنف حتى تسلب المواطن حقوقه كواجب يراه منسوبيها.
يقول جوستاف لوبون في كتابه روح الاجتماع ( ومما قضت به سنة الوجود حتى
الآن ان كل امة اصبحت متمكنة من تغيير معتقداتها، لابد لها عاجلا من تغيير جميع
اركان حضارتها، فهي تغير وتبدل فيها حتى تهتدي الى معتقد جديد عام ترضاه النفوس،
وتعيش في فوضى حتى تعثر عليه، فالمعتقدات العامة هي دعائم الحضارة التي لابد منها
وهي التي ترسم للأفكار طريقها الذي تسير فيه، وهي التي توحي بالإيمان وتفرض
الواجبات ) ونحن اليوم مع هذا الكم الهائل من الأنظمة والقوانين الحكومية، في فوضى
قانونية ومعتقد معه تراكم اليأس . بحصول العدالة.&