كشف الغمة عن أدب الأمة
محمد المنصور الشقحاء:
بعد خاطرتي عن مأساة الأندية الأدبية، السابقة واللاحقة نجد السابقة
وهي تحت إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب: مع اختلاف وعي من تولى إدارة الأندية
الأدبية كان هناك احترام متبادل، وخلاف يحتكم فيه إلى مواد نظام الأندية الثقافية
الأدبية الصادر عام 1395 ومعه مارس كل ناد نشاطه وفق مقررات الأعضاء بشكل عام
ومجلس الإدارة بشكل خاص؛ إذ تقول المادة 3 ( للنادي الشخصية الاعتبارية ويباشر
اختصاصه وفقا للائحة الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة وأن يكون اتصاله مباشرا بالرئاسة
العامة لرعاية الشباب )
إنما بعد انتقال الأندية الأدبية لتكون تحت إشراف وزارة الثقافة والإعلام:
تغير الوعي فجمدت الوزارة النظام وطبقت إشراف إداري صارم عبر وكالة الوزارة للشئون
الثقافية، ارتفع فيه النقاش عبر الصحف ووسائل الإعلام ( فولد الجبل فأرا) إقالة المجالس التي كان البعض منتخبا والبعض
مكونة من الأعضاء المؤسسين، وتحول العمل إلى إداري موجه يراعى فيه الدور الرئيس:
لوزير الثقافة والإعلام وللوكيل للشئون الثقافية.
ولما رحل الاثنان بعد فشلهم في الاتفاق على إستراتيجية جديدة للنادي
الأدبي، حصد الثمرة الوزير الجديد لوزارة الثقافة والإعلام فأعتمد لائحة الأندية
الأدبية، التي تقول مادتها 2 ( النادي الأدبي هو مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة
ماليا وإداريا وتعني بالأدب والثقافة ) وانحصر اختلاف وجهات النظر بين الوكيل
للشئون الثقافية ومدير عام إدارة الأندية الأدبية؛ فتمت الدعوة لعقد اجتماع
الجمعية العمومية كما جاء في المادة 16 من اللائحة الأساسية للأندية الأدبية
الجديدة التي اعتمدها وزير الثقافة والإعلام عام 1431 وتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة
كل ناد وفق ما خططت له الوزارة.
الآن: خفت إعلانات وكالة الشئون الثقافية ولم تعد مؤثرة تصريحات مدير
عام الأندية الأدبية وان تباين ترحيب الوسط الثقافي ( وليس الأدبي ) بالمجالس
الجديدة؛ وعلى صوت المثقفين إعلاميا أن اللائحة الجديدة فيها أخطاء قانونية أفسدت
منجزنا الأدبي بمشروعية الثقافي العام، من خلال تصريحات المعنيين بها إشرافا
واستفادة العام على حساب الأدبي المتخصص؛ الذي نجده اسما رسميا وهدف فأفسد بعض
منسوبي هذه الأندية خطوات مجالس الإدارة ومشاريع الأعضاء، فكل يريد نصيبه والكل
يريد اسمه في أول القائمة.
وبعد عام من انتهاء انعقاد الجمعية العمومية: أجد اغلب من حصل على
بطاقة العضوية انتهت عضويتهم، وبسبب خلافات أعضاء مجلس إدارة كل ناد لم يطبق أي
ناد المادة 6 وإشعار الأعضاء بتجديد العضوية؛ بواجب ( دفع رسوم العضوية ) وقت
استحقاقها وباقي الحقوق التي حددتها المادة 8 والمادة 9 .
اعتبر: الراهن في مسيرة النادي الأدبي، تصحيح إجراء افسد الود بين هذه
الأندية والأدباء، ومخاض رهان فيه يحقق الهدف وتنكشف الغمة.&