الثلاثاء، 22 ديسمبر 2015



التكاليف الإدارية ومقصدها الأسمى

محمد المنصور الشقحاء
افسد رئيس اللجنة الثقافية بمعرض جده الدولي للكتاب، المقصد الأسمى لمهمته على ضوء عبثه بالمنجز الذي حققه المعرض في أيامه، تسويقا للكتاب لقي إعجاب الزوار والناشرين ونشاط ثقافي عام صفق له الجميع.

تصرف رئيس اللجنة الثقافية في كتابته تقرير عن نص شعري؛ ورفعه لأمير منطقة مكة المكرمة متجاوزا مرجعه وزارة الثقافة والإعلام، ومتخطيا محافظ مدينة جده الحاضنة للمعرض؛ يدل على حمق إداري غير مبرر.

النص الشعري وبعد منع أمير منطقة مكة المكرمة الشاعرة من أي نشاط ثقافي بمنطقة مكة كما جاء من خلال مناقشة الإجراء إعلاميا، تمت المشاركة به في فعاليات منبرية داخل الوطن وخارجه معه من وافق الشاعرة ومنهم من اعترض عليه كنص أدبي؛ وهم اجتماعي قائم.

هنا سؤال: ينبثق من هذا الضجيج أين دور وزارة الثقافة والإعلام فيما حدث وكيف تعالج إجراء موظفها، الأمر الأخر هل يحق لأمير ( منطقة ما ؟ ) منع مواطن من المشاركة في فعالية ثقافية تقام في إحدى مدن منطقته.

المعتاد إن أي مؤسسة ثقافية وتربوية علمية هي من تختار المشاركين وهي من تستبعد أسماء مرشحة لخصوصية المؤسسة على حساب الهدف وقد تتدخل الوزارة التابعة لها المؤسسة في اعتماد البعض وإلغاء البعض.

معرض جدة الدولي للكتاب ولد فرحاً عجيب بعودته للحياة، وببرنامجه مع محدودية المكان وهذا مسئولية الغرفة التجارية الصناعية بجدة مع وجود البديل؛ وما حدث من شغب أيضا محدود.


 مرة أخرى: افسد رئيس اللجنة الثقافية بالمعرض، وهو موظف بوزارة الثقافة والأعلام بهجتنا التي رقص فيها الحرف والكلمة والريشة لعبة المزمار مع الزوار.&

الجمعة، 18 ديسمبر 2015

السعودية والتحول المنتظر عام 2016

السعودية والتحول المنتظر عام 2016
تصدر الصفحة الأولى في صحيفة الحياة عنوان لافت (السعودية تستقبل 2016 ب" التحول الوطني " من خلال نقاش 14 وزير برامج وزارتهم خلال الخطط الخمسية.
ولا ادري هل ناقشت الورشة التدخل السافر من وزارة الداخلية في تعطيل او تأخير مواد في انظمة اعتمدها الملك مثل ايقاف منح النساء رخص لقيادة السيارات؛ ومباشرتها في ادرة اعمالها التي معها ارغمت وزارة التجارة على ايجاد رجل كوكيل لتخليص حقوقها، ومطالبتها الريئاسة العامة لرعاية الشباب بمنع دخول النساء ملاعب المنافساة الرياضية مع اباحة دخول النساء سباق الخيل.
وفك الأرتباط الذي معه تعثرت وزارة الأسكان في بناء ( 500000 ) وحدة سكنية لرفض وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة العدل تحديد الأراضي الحكومية؛ وتجاوز موظفي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للصلاحيات المحددة في التنظيم الخاص بها بسبب غموض توصيف المنكر.!
-----------------------------!!!
السعودية تستقبل 2016 بـ«التحول الوطني»
صحيفة الحياة
النسخة: الورقية - سعودي الجمعة، ١٨ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٥ (٠٠:٠٠ - بتوقيت غرينتش)
آخر تحديث: الجمعة، ١٨ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٥ (٠٠:٠٠ - بتوقيت غرينتش) الرياض - هليل البقمي { جدة - منى المنجومي
< عرض 14 وزيراً ومسؤولاً حكومياً الخطط الخمسية لوزاراتهم أمام جمع من المواطنين من شرائح مختلفة، بينهم أعضاء في مجلس الشورى، وأكاديميون، وخبراء اقتصاديون، وفنانون، وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي.
وحصل الوزراء خلال ورشة «برنامج التحول الوطني»، التي عُقدت أول من أمس، على «تغذية راجعة»، إذ قدم الحضور مرئياتهم وملاحظاتهم على خطط الوزراء والمسؤولين، في أجواء اتسمت بالشفافية والصراحة، أكدها المشرف على البرنامج ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الاقتصاد والتنمية الأمير محمد بن سلمان.
وركزت النقاشات على ثلاث نقاط، هي: المجتمع، والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص. وبعد أن عرضت كل وزارة أو جهاز حكومي أهدافه وخططه الخمسية، التي تبدأ من 2016، وتنتهي في 2020، وآليات تنفيذها؛ بدأ النقاش مع الحاضرين كل بحسب تخصصه حول تلك الأهداف، بحضور مسؤولين مهمتهم ثوثيق النقاش.
وتتمحور أبرز ملامح برنامج «التحول الوطني» لقياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال 551 مؤشر قياس، حول 17 مكوناً رئيساً، يأتي في مقدمها: التعليم، والصحة، والإسكان، والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى البيئة العدلية، والخدمات البلدية، والبنى التحتية، إذ حدد عام 2020 موعداً لقياس أداء تنفيذ الخطط والبرامج المطروحة من المسؤولين في الأجهزة الحكومية. كما شهدت ورشة مشروع «التحول الوطني»، مناقشة مطولة عن تقويم أداء الوزراء، ورفع كفاءة القطاع الحكومي، والخصخصة، مع إتاحة فرص أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص، بوصفها أبرز المواضيع المطروحة للنقاش، إضافة إلى التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة، والتوسع في الخصخصة، كما لم يغفل مشروع التحول الكبير مناقشة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، باعتباره رافداً مهماً للقطاعات الحكومية. وكان محور المجتمع من أكثر المحاور في عدد المكونات، إذ شمل الإسكان، والتعليم والهوية الوطنية، والتدريب والتأهيل والتوظيف، والرعاية الصحية، والترفيه والرياضة والثقافة، وبيئة العيش «نمط الحياة» والنقل والبنية التحتية، والعدل والحماية الاجتماعية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، والحج والعمرة. وتعاقب على طاولات نقاش هذا المحور نحو سبعة من الوزراء الذين حضروا الجلسة، التي استمرت زهاء ساعة ونصف الساعة.
فيما حظي محاور القطاع الخاص بالوقت ذاته، وتحدث الحضور على طاولات عدة في جلسة شفافية مع الوزراء والمسؤولين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن إزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية وتحفيز القطاع الخاص، ومكون آخر يتعلق بتحفيز الاستثمارات، ودعم الصادرات غير النفطية، وعولمة المنشآت المحلية، وكذلك تنوع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي، والاقتصاد المعرفي والابتكار والإنتاجية، وأخيراً التوسع في الخصخصة.
كما ناقش المحور الثالث المخصص للقطاع الحكومي ثلاث مكونات تتمثل بالحكومة الشفافة والخدمات الحكومية الإلكترونية، وإدارات الثروات الطبيعية والطاقة والأمن التنموي، ورفع كفاءة وإنتاجية القطاع العام.

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2015

صراع تطلعات المجتمع ودور الحكومة



صراع تطلعات المجتمع ودور الحكومة
محمد المنصور الشقحاء

للدكتور أسامة عبدا لرحمن كتاب بعنوان ( المثقفون والبحث عن مسار ) ويحمل عنوانا آخر كهامش تعريفي ( دور المثقف في أقطار دول الخليج العربية في التنمية ) صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، في 9 – 10 – 11 من الكتاب لامس إشكالية هذا المثقف في 11 قال ( لقد غلب على قدر غير يسير من عطاء الفئة المثقفة الشعور بفداحة المشكلة التي تتمثل في الواقع الذي تمر به هذه الأقطار في الاعتماد على مصدر واحد آيل للنضوب ) وفي 10 جاء العنوان صادما ( مدى وضوح التوجه لدى الفئة المثقفة في أقطار الخليج العربية وسلامته ) وقسم الفئة المثقفة  إلى  أربع فئات مركزة على الجدل والحوار ومراقبة للفعل عبر المجتمع والدولة لتكون المحصلة إن المثقف لا تعنيه المشاركة ولا يملك إستراتيجية ( أن الفئة المثقفة مهما تباينت وجهات نظرها الاجتهادية جول الوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة يجب أن تكون لها إستراتيجية محددة تنطلق في إطارها للقيام بالدور الفعال المطلوب منها.

ويقول جون لوك في كتابه الحكومة المدنية عن الفرد عليه ( وضع قدراته الطبيعية في خدمة السلطة التنفيذية للمجتمع بما يتفق وحاجة القانون ) كما جاء بصياغة أخرى عند جان جاك روسو في العقد الاجتماعي ( بدأ الأفراد يكتسبون تلقائيا بعض الأفكار عن الواجبات المشتركة ومزايا تحقيقها؛ أي طالما كان ذلك يمس وجودهم ومصلحتهم الظاهرة، فهم لم يكونوا يجشمون أنفسهم مشقة التفكير في المستقبل البعيد أو حتى في الغد القريب).

من كل هذا أين المثقف في المملكة العربية السعودية اليوم مما نحن فيه؛ اعرف إنهم قلة في مجتمع غالبه عامة وفئة صامته قانعة بمكسب شعار الأمن والأمان؛ المثقف السعودي يفضل الصراع على الحوار والمصادرة على النقاش والحدية في تبني رأيه وان عرف فشله على ارض الواقع.
نعيش صراع اجتماعي وتقاتل بين إسلاميين مؤجلدين ولبراليين ندماء مجالس وعلمانيين تناسى اغلبهم الدرس الذي تلقنه وهو يتعلم تخصصه في جامعات العالم لكسب عطف شيخ قبيلته أو رئيس جماعته؛ ثلاثة أرباع أسماء أفراد المجتمع تنتهي باسم القبيلة ( الحربي – العنزي – العتيبي – القرشي. . . الخ ) وجزء ينتهي بلقب جغرافي ( العسيري – الغامدي – الزهراني ) وان حمل جزء اسم العائلة في بعض المدن.

صراع المثقف السعودي في غالبه أما تقليد أو مستورد من أنماط في مجتمعات أخرى؛ إن كان مع الدولة أو فرد يختلف معه فكريا في قضايا اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية؛ فهو مكون من الشك والخوف من المستقبل وهذا يعني انه لا يثق في نفسه، فيسعى للتدمير.

الخلاصة: يقول جون لوك في كتابه رسالة في التسامح ( أن من واجب الحاكم المدني تطبيق القوانين، بلا استثناء، لتوفير الضمانات التي تسمح لكل الناس على وجه العموم، ولكل فرد على وجه الخصوص، بالامتلاك العادل للأشياء الدنيوية، أما إذا حاول احد أن يغامر وينتهك قوانين العدل والمساواة، التي تأسست من اجل الحفاظ على هذه الأشياء، فان مثل هذا المغامر يجب أن يمنعه الخوف من العقاب ).


العجب: غريزة صاحب الصوت المرتفع والمخالف، والبحث عن كم من التصفيق على حساب كيف من الحوار وهو هدف من يسعى للتدمير؛ ومن هنا الدولة وهي تنفذ أهدافها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ ترى في صراع الديكة متنفس وفسحة لتحقيق الخطط المعتمدة في التنمية والبناء ومعالجة الأخطاء على حساب الحقوق والواجبات.

الخميس، 3 ديسمبر 2015

ملاحظات عل نظام الجمعيات الجديد


ملاحظات عل نظام الجمعيات الجديد

محمد المنصور الشقحاء
في الباب الثاني الفصل الأول من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ المادة السادسة يقول ( السجل الخاص الذي تعده الوزارة لهذا الغرض ) أي وزارة ومن يرخص تأسيس الجمعيات الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويلاحظ إن النظام الجديد الذي اقره مجلس الوزراء سلب الأعضاء المؤسسين والأعضاء العاملين من التفرد بالدعم المالي، بعد الموافقة على إنشاء الجمعية عبر رسوم العضوية ورسم الاشتراك الذي يتيح لهم المشاركة الفاعلة والمناقشة واقتراح البرامج؛ بل وعقد اجتماع للجمعية العمومية لسحب الثقة من أعضاء المجلس أو من عضو لم يحقق أهداف الجمعية.

النظام الجديد من خلال الهيئة الجديدة والصندوق يخالف الفقرة ( 2 ) من المادة الأولى من أهداف النظام الفصل الأول ( إشراك المواطن ومشاركته في إدارة المجتمع وتطويره ) والفقرة ( 3 ) من ذات المادة التي تقول ( تنظيم العمل الأهلي وتطويره ) وسلب المواطن حقه المشروع في إنشاء الجمعية وتحقيق أهدافها.

إيجاد هيئة يرأسها وزير الداخلية يحول الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى جمعيات حكومية؛ وكذلك الصندوق وهو أيضا حكومي يشارك المؤسس والأعضاء دعم هذه الجمعيات المتوقع إنها أهلية؛ معه تتدخل الدولة في تعطيل أهدافها أو تشارك في صياغتها.

أمل إعادة النظر في تشكيل هيئة تجيز قيام الجمعيات وكذلك النظر في إنشاء الصندوق ومنح المواطن الواجبات الكاملة للجمعيات الأهلية؛ وإذا كانت وزارة الشئون الاجتماعية فشلت في حماية هذه الجمعيات وأنظمتها من الاختراق، يحول الترخيص إلى وزارة الداخلية.


المجتمع المدني هو من يقيم جمعياته؛ كل جمعية تحقق الهدف الذي من اجله قامت ومن خلال مجلس الإدارة أو أعضاء الجمعية العمومية تنطلق برامجها بعيدا عن الهيمنة واحترام دور المثقف الواعي في بناء مجتمع متطور.&